وزير الصناعة أحمد زغدار يؤكّد تواصل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين :

تنصيب لجان تشاور في فروع الصناعات الغذائية و مواد البناء

يوم : 15-09-2021
صورة المقال
تم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب ثلاث لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال  الجزائريين, خاصة بفرع  الصناعات الغذائية ومواد البناء و الصناعات  الكيميائية «بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن  العمال و الادارات المعنية»، حسبما صرح وزير الصناعة، احمد زغدار.
و في كلمة القاها خلال حفل تنصيب اللجان، اوضح السيد زغدار ان «تعزيز هذه الخطوة التشاورية يأتي تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد في أبريل الماضي بين  وزارة الصناعة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين المكرسة لآليات العمل  المشترك من أجل الدفع بمخططات لإنعاش أكثر لميادين النشاط المستهدف». و أكد السيد زغدار ان دائرته الوزارية تضع على عاتق هاته اللجان مهمة  المساهمة في النهوض الاقتصادي و الانعاش الصناعي وفق برنامج الحكومة و الوقوف  على جميع المشاكل و العراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية  الناشطة في هاته المجالات بغية إيجاد حلول توافقية و عملياتية بين النقابات  الممثلة عن العمال و الإدارات المعنية. كما شدد على ضرورة المضي قدما «ليس من أجل تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات  التابعة لهذه المجمعات العمومية فقط و لكن للبحث عن سبل و آفاق خلق فضاء  للابتكار المهني و الصناعي من أجل بعث الاستثمار الآمن و توجهات اقتصادية جديدة وفقا للمعايير الدولية».
تشجيع التقارب
اضافة الى ذلك، أوضح الوزير أن هذا التنصيب تم في إطار سلسلة اللقاءات  التشاورية على غرار التي شملت قطاعات النسيج الصناعي و الميكانيك في أبريل  السالف. و تم تنصيب اللجان بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم  لعباطشة, و ممثيلن عن فدرالية الصناعات الغذائية، مواد البناء و الصناعات  الكيميائية التابعة للاتحاد و رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في هاته الفروع  و هي المجمع العمومي للصناعات الغذائية « اقروديف», مجمع الاسمنت «جيكا», مجمع  ديفاندوس و مجمع الصناعات الكيميائية و كذا اطارات من وزارة الصناعة. من جهته, اعتبر السيد لعباطشة ان محيط التشاور المنشود سيخلق تقاربا بين  المسيرين و ممثلي العمال مما سيسمح بتفادي اضطرابات على المؤسسات و عمالها.  و قال بهذا الخصوص: «محيط كهذا سيحافظ على الاستقرار و التواصل بين المسيرين و العمال و سيسمح بدراسة الحلول في اطار هذه اللجان التي بدورها ستعطي المؤشرات للوزارة الوصية في الوقت المناسب من اجل اعادة توجيه قراراتها كلما  تطلب ذلك الامر». 
عدد المطالعات لهذا المقال : 110



مقالات في نفس الفئة