الرئيس تبون يدعو أعضاء "كناس" الى اقتراح توصيات اقتصادية "غير مستوردة"

يوم : 28-09-2021 بقلم : وأج
صورة المقال
 دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي (كناس), الذين أشرف على تنصيبهم  الثلاثاء بالعاصمة, الى إعداد تصورات    
 و توصيات اقتصادية و اجتماعية و بيئية "وطنية " و "غير مستوردة".
	و أكد السيد تبون, خلال مراسم التنصيب, على "الدور الهام للمجلس" داعيا أعضاءه الى "صياغة توصيات وطنية غير مستوردة حول كل ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و الاعتماد على الكفاءات الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني".
	و أشار رئيس الجمهورية, في هذا الاطار, الى أن التوجهات الاقتصادية في العالم تختلف من بلاد الى أخرى رغم وجود قاسم مشترك بين الدول. 
	و تابع قائلا: "كلكم تعلمون أن العلوم الاقتصادية علوم انسانية و لم تصنف في خانة العلوم الدقيقة, اذ تتعلق في الكثير من الاحيان بالبشر و الحضارات و التصرفات و التكوين و تقاليد العمل و الاستهلاك, ولهذا لا يمكن فرض توجه اقتصادي معين على البلاد".
	و ذكر السيد تبون بالتجارب الاقتصادية المختلفة في الدول الاوروبية على غرار اليونان و ايطاليا و المانيا، موضحا أنه   "ليس ضروريا فرض أفكار مستوردة..بل يجب الاعتماد على الكفاءات و القدرات الجزائرية الموجودة والتي تعرف الوضع  جيدا و تستطيع تشخيصه و ايجاد الحلول". 
	و أكد هنا على أهمية المسائل البيئية و على بعدها الأساسي في التنمية المستدامة, و هو ما يستدعي "ادراجها ضمن الأولويات في كل المخططات و البرامج التنموية". 
	وأشاد الرئيس تبون بدور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, الذي تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير (نوفمبر 2020), مع اضافة البعد البيئي ضمن أولوياته, و الذي يعد "فضاء تشاوريا سيسمح ببلورة أدوات علمية لتكريس نموذج اقتصادي جديد و اقتراح توصيات كفيلة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية و تثمينها". 
	وعلى هذا الأساس، أكد الرئيس حرصه على "تنوع تركيبة المجلس لتمثل مختلف جهات الوطن و تشمل الجالية الجزائرية بالمهجر وفق المعاير العلمية المكتسبة مع ادماج الكفاءات من النساء و الشباب تدعيما لرأس مال بشري كفيل باقتراح الحلول و التوصيات لترقية السياسات العمومية".
	و أشار السيد تبون في هذا السياق الى "الدور الحساس للمجلس" في مجال النقاش و بلورة الافكار العديدة و ما ينتج عنه من توصيات و توجيهات للحكومة ل"ضمان تسيير أحسن و لكن دون أي صراع مؤسساتي". 
	و اعتبر أن تنصيب أعضاء المجلس يندرج في اطار "اصلاح المؤسسات الشامل الذي شرع فيه انطلاقا من الدستور و المجلس الشعبي الوطني و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مرورا بمرصد المجتمع المدني و المحكمة الدستورية و المجلس الاعلى لشباب و كل مؤسسات الجزائر الجديدة". 
عدد المطالعات لهذا المقال : 14



مقالات في نفس الفئة