والي الولاية في لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين

فتح مكتب خاص لتلقي الانشغالات

يوم : 16-10-2021 بقلم : كنزة زوايري
صورة المقال
- 15 يوما لتسوية وثائق المشاريع الاستثمارية المنتهية 
- لقاء مع المستثمرين كل شهر للاستماع لانشغالاتهم 
- التكفل بجميع الاستثمارات المتعثرة قبل نهاية نوفمبر 
- إلغاء الاستفادات لكل مستثمر متقاعس  




عقد والي الولاية سعيد سعيود أول أمس الخميس لقاء موسعا مع المتعاملين الاقتصاديين بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، استمع خلاله لانشغالاتهم ووعدهم بعقد لقاءات مماثلة كل شهر لمتابعتها،  كما أعلن عن فتح مكتب خاص لهم لتلقي المشاكل التي يعانون منها خلال الأيام المقبلة، سيكون في خدمتهم ووعد بتسوية وضعية جميع المشاريع المنتهية التجسيد أو التي ستنتهي قريبا. 

أي أن نسبة الأشغال بها متقدمة خلال فترة لن تتجاوز 15 يوما، كأقصى تقدير وذلك بمنحهم الوثائق اللازمة وإزالة العقبات التي تواجههم وحالت دون تمكنهم من دخول مشاريعهم حيز الاستغلال وتمحورت أغلب هذه المشاكل حول عدم تسليمهم رخص البناء وهو المشكل الغالب ضمن الانشغالات، التي قدمها المستثمرون خلال هذا اللقاء، إضافة لرخص التجزئة والاستغلال وسحب الأرضيات منهم دون تعويضهم بأخرى وأخطاء في قرارات إدارية كان هؤلاء المتعاملون ضحية لها دون أن يتم التكفل بهم،  وتفاجأ الوالي ببعض الوضعيات التي لم تحل رغم كون المتعامل لا علاقة له بالمشكل المعطل لاستثماره، إنما الإدارة وحدها من تتحمل المسؤولية وكان عليها التدخل وهو ما جعل الوالي يسارع، بإصدار قرارات بحل جميع المشاكل التي تعيق انطلاق الاسثتثمارات الجاهزة مائة بالمائة، خلال فترة لن تتجاوز الأسبوعين، فيما حدد نهاية شهر أوت كآخر أجل للتكفل بجميع الانشغالات الأخرى، وهو تحدي صعب تحمل مسؤولية تجاوزه بنجاح والي الولاية، الذي كان من لغته حازما ومصرا، على مساعدة المتعاملين خاصة منهم الجادين وصرح في هذا الإطار “الساحة الاقتصادية للصالحين والصالحات فمن كان يرغب في العمل بجدية نحن هنا لمساعدته”، ووعد بتنظيم لقاءات دورية شهرية مع المتعاملين لمتابعة تطبيق كل التعليمات التي أصدرها والاستماع لانشغالاتهم، وقال “ وإن لم نتمكن من حل المشاكل في المراحل الأولى سنجتمع لدراسة العوائق التي لم تسمح بذلك المهم أننا سنلتقي وسنتمكن يوما ما من تحقيق نتائج إيجابية. “
استحسان للإرادة القوية
من جهتهم  استحسن المتعاملون الاقتصاديون، اللغة الصريحة والإرادة القوية الصادرة عن الوالي للتكفل بانشغالاتهم، خاصة وأنه حدد تاريخ نهاية نوفمبر المقبل كآخر أجل لحلحلة جميع الصعوبات التي حالت دون تسوية وضعية المئات من المشاريع الاستثمارية المعطلة بالولاية، مع العلم أن اللقاء جمع أزيد من 150 متعاملا اقتصاديا، وسيتم الأسبوع المقبل أيضا عقد لقاء مع متعاملين آخرين، منهم المرقون العقاريون، الذين وعد بخصوصهم الوالي في إجابته على سؤال “الجمهورية” أنه سيتكفل بانشغالاتهم وسيقوم باستدعائهم والاستماع لهم واحدا بواحد، مع العلم أن العديد من المرقين حضروا لقاء أول أمس الخميس وتمحورت العديد من الانشغالات التي طرحوها حول رخصة البناء أو سحب الأرضيات منهم إما لأخطاء من الإدارة أو لنزاعات على مستوى العدالة .
وعود بالتكفل بالمشاريع المعطلة 
كما تفاجأ الوالي بوجود مشاريع هامة معطلة، رغم إمكانية التكفل بها، منها مشروع المركب السياحي “سراجية “ وهو أكبر محطة للعلاج بمياه البحر، على المستوى الوطني، بسبب تجميد مشروع للصرف الصحي، وعد سعيد سعيود، في رده على سؤال “الجمهورية” خلال الندوة الصحفية التي عقدها في ختام اللقاء، برفع التجميد عليه ومشروع مركز مكافحة السرطان ومخبر سيكون متوفرا على أحدث تقنيات العلاج، وعد الوالي في رده على السؤال بخصوص تعطيل هذا المشروع الاستثماري الهام، بإلزامية تعديل بعض أدوات التخطيط الحضري، إن لزم الأمر لتسهيل انطلاقه خاصة، وأن مخطط شغل الأراضي بالمنطقة التي برمج بها المشروع سبق وأن عدل مرتين لتسهيل تجسيد مشروعين آخرين، وبالتالي فمن غير المنطقي تعطيل هذا المستشفى في وقت يحتاج إليه المرضى وتحتاجه المنطقة ككل، زيادة على مشاكل أخرى تتعلق بعدم التكفل ببعض المشاريع الجاهزة للتنفيد منها تعطيل مستثمر اقتنى عجلة كبيرة لفتح موقع ترفيه وتسلية، فيما لم يجد أي تسهيلات لتحقيق ذلك  رغم ما سيوفره من فرص تشغيل، وإمكانية خلق فضاء للعائلات تحتاجه المدينة، زيادة على النقائص التي تعرفها المناطق الصناعية، والتي وسع في شرحها ممثلا عن المتعاملين الاقتصاديين أمين مراد رئيس المكتب الولائي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مواطنين خاصة منها انقطاعات الكهرباء والمياه والغياب التام للتهيئة الحضرية وشبكة الهاتف والأنترنيت وعدم تعبيد الطرق وطلب الوالي الحصول على تقرير ممثل “كابسي”، الذي كان ملما بجميع النقائص ووعد بالتكفل بها كما وعد بتنظيم زيارات لجميع المناطق الصناعية ومناطق النشاط واحدة بواحدة.  وفيما يتعلق بفتح مكتب بمقر الولاية، يخصص للمتعاملين الاقتصاديين، صرح الوالي أنه سيضم إطارات من المديريات المعنية وسيتم منحهم كل الصلاحيات لحل المشاكل المطروحة على المستوى المحلي، واذا اقتضت الضرورة يتم طرحها على المستوى المركزي للبث فيها، وقال إن كل المدراء التنفيذيين المعنيين، قد تلقوا تعليمات من أجل مرافقة المستثمرين وتجسيد مشاريعهم في مختلف القطاعات، سواء كانت صناعية او سياحية أو فلاحية أو غيرها من القطاعات الأخرى.
عدد المطالعات لهذا المقال : 20



مقالات في نفس الفئة