المنافسة على المحليات تحتدم و الحملة على الأبواب

الغربال يركن أحزابا و يؤجّج المنافسة لدى الشباب

يوم : 24-10-2021 بقلم : فاطمة شمنتل
صورة المقال
الحملة الدعائية للاستحقاق المحلي من أجل تجديد مجالس البلديات و الولايات على الأبواب و لم يعد يفصل الجزائريين عنها سوى  عشرة أيّام ، حيث  يطلق المستقلّون و الأحزاب العنان لقرائحهم لعلّ خطاباتهم الانتخابية تقنع النّاس في الذهاب أوّلا نحو مراكز التصويت و ثانيا اختيارهم من ضمن كمّ هائل من المرشحين الذين لم تفصح السلطة الوطنية المستقّلة للانتخابات عن عددهم بعد ، في انتظار استكمال دراسة ملفّات الطعون التي تقدّم بها أصحابها ، الذين رفضت  مشاركتهم ، لأسباب كثيرة ، و منحتهم ذات السلطة مهلة جديدة من أجل تدارك نقائصهم ، و تنتهي الآجال في 31 أكتوبر لتبدأ الحملة  في 4 نوفمبر الداخل .
 و من خلال مسح مقتضب لواقع الحال في بعض ولايات الغرب اتّضح أنّ المشكل الذي تعاني منع بعض الأحزاب في العاصمة أو وهران أو باقي جهات الوطن واحد  ، تمثّل هذه المرة في استحالة جمع العدد المطلوب من التوقيعات من أجل الاكتتاب للتّرشح ، و هي المعضلة التي طرحا 14 حزبا على ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و ردّت عليهم ذات الهيأة أنّه من المستحيل إسقاط هذا الشرط من مضامين القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات  ، علما أنّ القانون المذكور جديد و لم يمض على تبنيه أكثر من سنة ، و صار ساري المفعول بدءا من الانتخابات التشريعية الماضية التي أجريت في 12 جوان ، و حينها لم يطرح الإشكال ، و  هذا الوضع بدوره يطرح أسئلة ، حيث تمكن المستقلون الذين تقدّموا للانتخابات البرلمانية و أيضا الأحزاب من جمع التوقيعات المطلوبة منهم ، و اجتازوا “ الامتحان” بسلام .. فكيف يحدث ذات المشكل خلال هذا الاستحقاق .
 و رغم أنّ الأحزاب التي كانت لها حصّة معتبرة من الأصوات في المجلس الشعبي الوطني قد طالبت السلطةَ المستقلة بإسقاط هذا الشرط ،  و طالب المستقلون بتخفيض  عدد التوقيعات إلّا أن محاولة الجميع باءت بالفشل ، و في هذه الحالة و إذا كانت السلطات المركزية ترغب في تدليل هذه الصعوبة فإنّ الأمر يذهب إلى تشريع بأمر رئاسي و هو الأمر الذي لا يمكن أن يحصل ، باعتبار الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني مفتوحة و بالتالي  يتعذّر التشريع بأمر رئاسي  ، و حتّى إذا تمّت محاولة عرض المشكل على غرفتي البرلمان في صورة مشروع قانون فالأمر أيضا يبدو مستحيلا باعتبار أنّ  ثمّة إجراءات إدارية يجب أن تتّخذ لوصول المشروع إلى البرلمان و موافقة اللجنة المختصة عليه و عرضه للمناقشة و التصويت و حينها نكون قد دخلنا في الحملة الانتخابية و التي صارت على الأبواب .   
عدد المطالعات لهذا المقال : 28



مقالات في نفس الفئة