هــام

أكثر من 1.450 مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017

3972 مشروع في البرنامج وتركيا تتصدر القائمة

يوم : 12-11-2017
صورة المقال
صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوريي في مقابلة مع (وأج) أن أكثر من 1.450 مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال تسعة (9) أشهر الأولى من سنة 2017 من طرف نفس الوكالة.  
و أوضح ذات المسؤول أن  مجموع الاستثمارات المحلية والأجنبية تعادل 1.455,56 مليار ديناري سجلت خلال الفترة ما بين  يناير و نهاية سبتمبر 2017 مقابل 1.214,3 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 20 بالمائة.  

 و قد مكن هذا المبلع - يضيف السيد منصوري -من تسجيل 3.972 مشروع خلال الأشهر التسعة (9) الأولى من 2017 مقابل 5.054 مشروع خلال الفترة نفسها من 2016  أي بانخفاض قدره 21 في عدد المشاريع.   
وبالمناسبةي المتحدث فان الزيادة في حجم تمويل الاستثمارات وتناقص عدد المشاريع المعلنة توضح تحسنا في نوعية الاستثمارات المسجلة  ما يعني ان التوجه نحو الاستثمار في الجزائر هو في تزايد أكثر فأكثر نحو قطاعات النمو الواهدة والمصلحة الوطنية.   
أما بالنسبة لعدد فرص العمل المستحدثة فهي في حدود 129.661 وظيفة مقابل 111.290 فرصة عمل خلال نفس الفترة من عام 2016  بزيادة قدرها حوالي 17.   
ووفقا لنفس المسؤولي فان الاستثمارات المسجلة ليست بجودة عالية فحسب بل تتوافق أيضا مع احد الأهداف الرئيسية لقانون تشجيع الاستثمار الذي يحفز عمل المشاريع وفقا للأهداف التنموية للبلاد.   
وبالتاليي فإن القطاعات ذات الأولوية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني (الزراعة والصناعة والسياحة على وجه الخصوص) هي التي تجذب معظم الاستثمارات.   
و أضاف السيد منصوري قائلا « نحن بالتأكيد بحاجة إلى استثمارات في جميع القطاعات ولكن نحن بحاجة خصوصا الى المشاريع التي تنسجم مع سياسة الاستثمار في الجزائر في اتجاه تنويع الصادرات والحد من الواردات و تثمين المواد الخام الموجودة في الجزائر «.   و تابع المتحدث يقول  أنه مع توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من المزايا التي تمنحها الدولة بموجب قانون الاستثمار الجديد فان المستثمرين المحليين   والأجانب يتجهون بشكل متزايد نحو المشاريع الهامة من حيث القيمة المضافة وخلق فرص العمل.  
وذكر نفس المسؤول من بين أمور أخرى على سبيل المثال مشروع إنتاج المنسوجات من خلال شراكة بين شركة عمومية جزائرية وشركات تركية الأمر الذي سيسهم في   استحداث 25.000 منصب شغل.    
و يلاحظ السيد عبد الكريم منصوري أنه من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي في الجزائر المعلن بين يناير وسبتمبر من العام الحاليي فان تركيا هي البلد الذي   يتصدر القائمة  .   
فيما يخص مختلف القطاعاتي فلقد بلغت الاستثمارات الصناعية الوطنية المختلطة التي تقارب 62? من إجمالي المشاريع المسجلة ما بين يناير وسبتمبر 2017 بقيمة   إجمالية بلغت 898,2 مليار دينار الموافق لـ 1.926 مشروع (48,5 من مجموع المشاريع) لإنشاء 81.678 فرصة عمل (63).
أكثر من 100 مشروع مختلط مسجل خلال 9 أشهر الأولى من 2017  
من مجموع الاستثمارات المسجلة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2017  تم اطلاق   3.863 مشروع  من طرف شركات وطنية ما يمثل 97 من إجمالي عدد المشاريع المسجلة  وذلك بمبلغ يقارب 1.193 مليار دينار و مرشحة لاستحداث  115.685 منصب شغل   
وتشمل هذه المشاريع 550 من المشاريع كبرى ذات مبلغ يساوي أو يفوت 500 مليون دينار / مشروعي أي مجموع 1.113,74 مليار دينار مع إنشاء 65.693 وظيفة.   
وبالإضافة إلى ذلك فقد تم الإعلان عن 109 مشروع استثماري في إطار الشراكات بين الهيئات الوطنية والشركاء الأجانب ليصبح المجموع يقارب 263 مليار دج لـ 13.976  وظيفة.
وبالنسبة لهذه المشاريع المختلطة البالغ عددها 109 مشروعي أشار السيد منصوري إلى أنها تتعلق على وجه الخصوص بقطاعات السيارات وقطع الغيار والصلب والإسمنت.     
ويذكر المسؤول نفسه  أنه و بالنسبة  لإجراءات تسجيل الاستثمارات أوضح أن الحكومة اتخذت قرارات محفزة مثل تعزيز وتوسيع الشباك الوحيد للوكالة و ذلك عبر  جميع ولايات الوطن  منذ 2011  .   
الى جانب ذلكي يتم استخداث مجموعة من الشبابيك  الوحيدة  في الولايات المنتدبة في الجنوب لتمكين المستثمرين من اتخاذ كل الإجراءات  المطلوبة لإطلاق الاستثمارات.   
و يمثل  الشباك الوحيد العديد من الهيئات  بما في ذلك المركز الوطني للسجل التجاري مصالح الحالة المدنيةي مصالح العمران لتقديم تصاريح البناءي والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء و الوكالة الوطنية للتشغيل  و التي تضاف إلى مراكز تسيير الامتيازات.
عدد المطالعات لهذا المقال : 127


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة