هــام

حصاد الانسداد

يوم : 11-10-2018 بقلم : الجيلالي سرايري
الازمة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني نتيجة سعب نواب ثلاث كتل برلمانية الثقة من رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة لمطالبته بتقديم استقالته من رئاسة المجلس مع رفضه لتلك الدعوة واتهامه لاطراف خارج الهيئة البرلمانية بالسعي لإحداث فراغ سياسي ثم قيام النواب الموقعون على عريضة سحب الثقة بتجميد نشاطهم في المجلس الى غاية الاستجابة لطلبهم ويعتبرونه فعلا سياسيا(...).
هذه الهوشة في الغرفة السفلى في الهيئة التشريعية بالوطن والتي تحدث لاول مرة وتعتبر سابقة تتطلب معالجة قانونية واضحة فلابد من تقنين عملية سحب الثقة في مجالسنا المنتخبة بتحديد الشروط التي تمكن اعضاء المجلس من الاقدام عليها للحد من النزاعات والتجاوزات التي تؤثر على عمل هذه المجالس وتحدث انسدادا وجمودا فيها وما ينتج عنها من ضياع لمصالح المواطنين خاصة على مستوى البلديات فيتعطل العمل فيها  نتيجة  الصراع بين المنتخبين  لتضارب المصالح والاراء وتولي زمام الامور نظرا لعدم تجانس الرؤى ووجهات النظر والانتماءات الحزبية حيث توجد تكتلات لاحزاب سياسية وقوائم مستقلة في المجالس المحلية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني غالبا ما تحدث الصراعات بينهما ومحاولة الاطاحة بالمسؤولين فيها والاستيلاء على المناصب التي يشغلونها لهذا يجب ان تكون النصوص القانونية واضحة لمعالجة هذه النزاعات وتحديد مسؤولية كل طرف يكون سبا في اثارتها دون مبرر لتفادي هذه المشاكل والازمات المختلقة.
وحبذا لو يتم التخلي نهائيا عن عملية سحب الثقة وتعويضها بالمراقبة واجراء التفتيش والتحقيق من السلطات المختصة عند حدوث خلل معين(...).
عدد المطالعات لهذا المقال : 95


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة