هــام

التحضير على مستوى الحكومة لاستحداث هيئة وطنية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

يوم : 22-01-2019 بقلم : وأج
صورة المقال
 أكد مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية   والتهيئة العمرانية, عبد القادر زرق الراس, الثلاثاء بالجزائر العاصمة,   أن التصدي للهجرة غير الشرعية للشباب أو ما يسمى ب*الحرقة* يتطلب اشراك جميع   القطاعات والمتدخلين, وهو الهدف الذي تسعى اليه السلطات من خلال استحداث *هيئة   وطنية* تتكفل بمتابعة الملف بصفة مستمرة.  	وأوضح ممثل وزارة الداخلية بمنتدى المجاهد أنه من ضمن توصيات الخبراء الذين   نشطوا ورشات المنتدى, المنظم  مؤخرا من طرف وزارة الداخلية حول ظاهرة الحرقة,   *انشاء هيئة وطنية تضم كل القطاعات المعنية للسهر بصفة مستمرة ومستدامة للحد   من هذه الظاهرة ورصد الاسباب التي تدفع الشباب الى هذه المغامرة*, مضيفا أنه   *يتم حاليا التفكير على مستوى الحكومة لتجسيد هذا الاقتراح*.  
	وبعد أن أشار ذات المسؤول المكلف أيضا بالدراسات والتلخيص بالوزارة الى أن   ظاهرة الحرقة ظهرت بشكل كبير منذ سنة 2000 في وسط الشباب, أكد أنه *عكس ما   يروج له, فان الظاهرة عرفت تراجعا ملحوظا السنة الماضية*, مضيفا أن *المعالجة   يجب أن تكون في اطار مؤسساتي يشمل كل القطاعات والمتدخلين والمعنيين مع اشراك   الجمعيات الناشطة*.   	وبهذا الخصوص, أشار الى أنه *سيتم هذا الاسبوع تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة   الداخلية وممثلين عن المجتمع المدني من أجل اثراء مشروع القانون المتعلق   بالجمعيات الذي هو حاليا قيد الاعداد من أجل ترقية دور الجمعيات* التي يجب   --كما قال-- أن *تكون لها *مكانة الى جانب السلطات العمومية للمساهمة في   التصدي لمختلف الآفات التي يواجهها االشباب الجزائري وعلى رأسها الحرقة*.  	كما ذكر كذلك أنه من بين المسائل التي تم التطرق اليها خلال المنتدى *اعادة   النظر في طرق تحسيس الشباب بخطورة الظاهرة بالتركيز سيما على مواقع التواصل   الاجتماعي التي أصبحت اليوم, وعلى غرار العالم بأسره, المصدر الرئيسي للمعلومة   واغراء هذه الشريحة*, مشيرا الى أنه من *الضروري تبني نفس قنوات الاتصال التي    تتبناها الشبكات الاجرامية التي تحرض الشباب على الهجرة*.  	من جانبه, اعتبر رئيس الجمعية الوطنية *أضواء رايت* والقائد العام الاسبق   للكشافة الإسلامية الجزائرية, نورالدين بن براهم, أن تجريم ظاهرة الحرقة* ليست   الوسيلة المثلى لردع الشباب عن التفكير في الهجرة, بل بمرافقتهم والاستماع الى   انشغالاتهم عبر انشاء مجالس محلية ووطنية*.  	وأضاف أنه على يتعين السلطات ومنظمات المجتمع المدني *التفكير في سياسات أكثر   نجاعة للتكفل بانشغالات ومستقبل أكثر من 11 مليون شاب مسجل في مختلف منظومات   التكوين بالبلاد سيما التشغيل والاجور*.  	وبخصوص القانون المتعلق بالجمعيات, اكد السيد بن براهم أن الجزائر *تضم 14   ألف جمعية وطنية و85 ألف محلية*, مشددا على ضرورة منح هذه الجمعيات *الوسائل   الضرورية لترقية أدائها وهذا بإدراج, من خلال مشروع القانون الذي هو قيد   الاعداد, عناصر جديدة واقتراحات مرتبطة بالتمويل والمرافقة*.      	وأكد بهذا الخصوص على أهمية دور الجمعيات وجعلها *طرفا فعالا تسهم في مرافقة   سياسات الحكومة الموجهة سيما للشباب والتصدي لمختلف الآفات التي تنخر   المجتمع*.
عدد المطالعات لهذا المقال : 171


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة