هــام

حراس يحتكرون الطرق ويبتزون أصحاب السيارات لدفع تسعيرة التوقّف ببلعباس

«الباركينــــــغ».. الضريبـــــــة المفروضـــــــة

يوم : 11-02-2019 بقلم : س بوعشرية
صورة المقال
انتشرت بشكل واضح بمدينة سيدي بلعباس الحظائر العشوائية التي تحولت من أماكن شاغرة إلى ملكيات خاصة دون وجه حق،حيث بات يعمد شباب وكهول على احتلال الشوارع والطرقات و إجبار المواطن على دفع مبلغ من المال مقابل ركن المركبة في أحد الزوايا، وقد شجعت الأموال المعتبرة التي تدرها حظائر السيارات الفوضوية على استفحال هذه الظاهرة الغريبة التي أعطت صلاحيات التسيير،

 الحراسة وقبض المال لأناس دون ترخيص من الجهات المسؤولة. وتستفحل هذه الظاهرة أكثر بوسط مدينة سيدي بلعباس حيث تكثر الحركة نظير التوافد الكبير للمواطنين عليه لقضاء مختلف الحاجيات،فتجد أصحاب السترات الخضراء ينتشرون بطرق وسط المدينة وكل واحد منهم حدد إقليم اختصاصه ويفرض قانونه الخاص.
 
50 دج  لركن السيارة
 
وقد أكد بعض المواطنين أن هذه الظاهرة أصبحت عبئا عليهم خاصة وأنهم يضطرون إلى دفع مبلغ مالي يصل إلى 50 دج في كل الأحوال أي إذا ركن المركبة لمدة طويلة أو قصيرة أو حتى إذا ركنها صاحبها وبقي داخلها فيلزمه حارس الباركينغ على دفع مبلغ الركن بحكم أنه احتل المكان لفترة من الزمن ،فهذه الظاهرة تثير غضب المواطنين الذين يطالبون السلطات المحلية لإيجاد حل لهذه المعضلة و إيجاد الطريقة المثلى والمناسبة لتسيير حظائر المركبات من أجل ضمان سلامة الزبون والحارس في نفس الوقت ، فالمواطن أصبح ينتظر بشغف التفعيل الميداني لتقنين تسيير الحظائر من خلال تنظيم المهنة.

 حراس يلجؤون للعمل ب«الباركينغ» بدل الانحراف 

تقربنا من بعض أصحاب «الباركينغ» فأكد أحدهم أن الحاجة الملحة للعمل اضطرهم إلى حراسة الحظائر في ظل غياب مناصب الشغل،بحيث بات هذا العمل مهنة لمن لا مهنة له،و أحسن من الانحراف وسلك طريق السوء،فرغم أن مبلغ الحراسة زهيد إلا أننا نضطر لذلك من أجل إعالة عائلاتنا.

الظاهرة تستفحل بطرق وأرصفة وسط المدينة 

وتتجسد هذه الظاهرة بكل معانيها على مستوى الطرقات الرئيسية والفرعية لوسط مدينة سيدي بلعباس ، حيث يستغل شباب توافد المواطنين لفرض غرامات عن كل توقف ربما يكون لساعة أو أقل أحيانا،خاصة أن وسط المدينة ذو طابع تجاري ويضم مطاعم عائلية ، أسواق  شعبية ، مراكز تجارية و إدارات عمومية وهو ما يجعل التوافد كبيرا عليه من طرف المواطنين الذين يبحثون عن أماكن لركن مركباتهم،فلا يجدون حلا سوى ركنها بالباركينغ نظرا لغياب حظائر السيارات المنظمة   منها ودفع ضريبة التوقف سواء بالرضا أو الابتزاز،رغم أن الكل يعلم أن أصحاب الباركينغ يأخذونها دون وجه حق إلا أنهم يضطرون إلى دفعها مخافة من وقوع ما لا يحمد عقباه.
 
نحو تحويل 14 فضاء مهملا إلى حظائر منظمة
 
 ومن جهتها أبدت السلطات المحلية لسيدي بلعباس نيتها لمحاربة هذه الظاهرة المتفشية،حيث شرعت الولاية  بالتنسيق مع مصالح البلدية والجهات الأمنية نهاية شهر أوت الماضي في برنامج محكم من أجل القضاء نهائيا على الحظائر العشوائية ، و يشمل هذا المشروع في البداية جرد الحظائر وتحديد مواقع الركن الممكنة،وذلك من خلال إحصاء الفضاءات المهملة التابعة لبلدية سيدي بلعباس لتحويلها إلى حظائر منظمة وقانونية ،فحسبما استقيناه من معلومات فإنه تم إحصاء 14 فضاء مهملا منها فضاءين بحي الساقية الحمراء،فضاء آخر بمحاذاة ملعب 24 فبراير 1956،وفضاءات أخرى بكل من أحياء السوريكور بمحاذاة سوق الخضر و الفواكه،بوعزة الغربي،الأمير عبد القادر،سيدي الجيلالي...بحيث سيشرع في إعادة تهيئة 9 فضاءات منها لتحويلها إلى حظائر منظمة،أما الخمسة المتبقية فتبين أنها محل نزاع فسيتم إخضاعها للتهيئة بعد تسوية النزاعات القائمة بشأنها،وسيسمح هذا المشروع الجديد بمحاربة كل مواقف السيارات الفوضوية  والعشوائية التي شوهت أحياء البلدية وأصبحت محل ابتزاز لأصحاب المركبات. 
 
 تراخيص لحراس الحظائر و استبعاد المسبوقين قضائيا

هذا ويتضمن هذا المقترح منح تراخيص للشباب الذين يتولون حراسة الحظائر الفوضوية،بحيث سيتم اختيار البعض منهم بعد القيام بعملية التحقيق في سيرتهم الشخصية واستبعاد الأشخاص المسبوقين قضائيا من القائمة ويتم تكليفهم بحراسة الحظائر التي سيتم اعتمادها بطريقة قانونية في المواقع التي تم ذكرها والتي ستكون بعدد من الأحياء التي تعرف توافدا كبيرا للمركبات ومن ذلك وسط المدينة وحي سيدي الجيلالي وحي الساقية الحمراء.وهي الأحياء التي تتواجد بوسط حضري يتوفر على عدة مقرات لمؤسسات عمومية، فنادق، مؤسسات خاصة، مراكز تجارية،أسواق شعبية، كليات ومعاهد... مما جعلها محل استقطاب عدد كبير من أصحاب المركبات الذين باتوا يتطلعون إلى  بعث مشروع الحظائر النموذجية التي توضّح الشكل القانوني الواجب الالتزام به أثناء تأدية النشاط، وتحديد معايير منح رخص حراسة السيارات بعد أن أفضى غيابها إلى إنعاش المتاجرة غير الشرعية في النشاط ، من خلال إرغام أصحاب المركبات على تسديد قيمة تذكرة الركن دون حصولهم على تراخيص تثبت موافقة السلطات على نشاط الحراسة.
عدد المطالعات لهذا المقال : 171


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة