هــام

الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين تحمل المنتجين المحليين المسؤولية

95 بالمائة من الباعة يستغلون الصولد للتخلص من البضاعة المكدسة

يوم : 11-02-2019 بقلم : ك. زوايري
صورة المقال
- التجار سيتضررون من تحرير الإستيراد لإرتفاع الأسعار 
- بيع مواد مدعمة أو مسقفة بأسعار أغلى سببه نقص المراقبة و غياب ثقافة التبليغ



صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين السيد الحاج الطاهر بولنوار أمس  على هامش اللقاء الجهوي الذي عقده مع رؤساء المكاتب الولائية للغرب الجزائري  بأن إشراك التجار في اتخاذ القرارات و معالجة النقائص وصياغة النصوص القانونية الجديدة أصبح أمرا ضروريا على السلطات و لاسيما الوزارة الوصية مشيرا على سبيل المثال إلى عدم إندماج المنتجين المحليين في عمليات «الصولد» التي تنظم خلال فترات يحددها القانون

حيث يقتصر إجراء العملية على التجار دون مشاركة المنتجين باعتمادهم لتخفيضات تروج أكثر للمنتوج الوطني و بالتالي فإن أغلب المنتجات التي تخفض اسعارها في إطار هذا الموسم هي مستوردة من السلع التي لم تباع  بالشكل المطلوب بدلا من تنظيم عمليات الصولد للمنتوج المحلي بعد أن يعتمد المصنعون تخفيضات لصالح التجار و هو المفهوم الحقيقي للصولد في الدول الأخرى و صرح بأنه و بالنظر لهذا الوضع فإن 5% فقط من التجار هم من يستغلون فرصة الصولد لتحقيق أرباح  كونهم إشتروا السلع باسعار أقل أما البقية فجميعهم يتعاملون بالصولد للتخلص من السلع التي لم تباع على مدى فترة طويلة رغم أنهم  اشتروها بأسعار مرتفعة . أما بخصوص تطبيق قرار رفع التجميد على الإستراد  و إنعكاسه على التجار صرح السيد الطاهر بولنوار بأن هؤلاء هم الحلقة الضعيفة في العملية لأنهم من سيواجهون المستهلك بالأسعار المرتفعة و التي سيعتمدها أو قد إعتمدها مسبقا المستوردون و بالتالي فإن ذلك سيؤثر على مداخيلهم لتقلص عمليات الشراء في  تجارة العديد من المنتجات و في إجابته على سؤال فيما يخص تحمل التجار بيع مواد مسقفة الاسعار أو مدعمة بأكثر من قيمتها الحقيقية  صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين بأن ذلك يعود لنقص المراقبة و كذا لعدم وجود ثقافة الشكوة و التبليغ لدى المستهلك الجزائري . أما فيما يتعلق بنشاط الجمعيات المدافعة عن حقوق التجار فصرح بأنها يجب أن لا تقتصر على الدفاع عن مطالب هذه الفئة في لجان الطعون فقط  إنما أن يتوسع نشاطها على مجالات أخرى منها التكوين و إقتراح الحلول للمشاكل التي يعاني منها التاجر و إقتراح النصوص القانونية التي تحفظ حقوقه و غيرها  كما رافع السيد «بولنوار» خلال تدخله بهذا اللقاء الجهوي ضد التجارة الفوضوية بإعتبار أن 70% من المنتجات غير المطابقة  حسبما صرح  به تمر عبر التجارة الفوضوية و دعى للقضاء على الاسواق الموازية بمساهمة التجار في إنجاز الأسواق النظامية و إشراكهم في القرارات الخاصة بالمنظومة الإقتصادية و التجارية كونهم أكثر علما بالنقائص التي تعرفها الأسواق و حقائقها و طالب بالإستعانة بهم   و صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين بأن أهم الإنشغالات التي يتم دوريا تلقيها من التجار تتمثل خاصة في إرتفاع تكاليف العمل بين الإيجار و تكاليف الضرائب و قد كان اللقاء الجهوي الذي جمع ممثلي سبع مكاتب للجمعية بالغرب الجزائري فرصة لرئيس الجمعية لدراسة برنامج العمل لسنة 2019و كذا التحضير للمؤتمر الاول الذي سينعقد بالعاصمة قبل نهاية أفريل و إشراك الممثلين المحليين و إدماجهم في الحياة الإقتصادية .
عدد المطالعات لهذا المقال : 188


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة