هــام

مدونة تحديد أسعار الفحص لدى الأطباء الخواص والعامين لم تجدد منذ 1987

تطبيب غير مقنّن بـ 2000 و4000 دينار

يوم : 14-02-2019 بقلم : ك.زوايري
صورة المقال
في ظل إهمال إحكام الرقابة على تكاليف الفحص و العلاج لدى الخواص بين أطباء عامين و مختصين و جراحي الاسنان و حتى مخابر التحاليل و التصوير الإشعاعي و عدم فرض مدونة إجبارية تحدد هذه التكاليف بقيت هذه الأخيرة و لعقود بالجزائر تسير حسب أهواء هؤلاء المهنيين ممن يستغلون حاجة الناس للعلاج و تدني الخدمات الصحية بالقطاع العام و عدم توفر العديد من التخصصات و وسائل الكشف لفرض زيادات يعتبرها المواطن غير منطقية مقابل الخدمات التي تقدم له و التي لا تتجاوز 10 دقائق لا يخسر فيها الطبيب أكثر من استشارته و كتابته  للأدوية اللازمة ليطلب مقابلها تكاليف قد تصل 2500دج هذا دون الحاجة لإجراء فحص أو تصوير بالأجهزة لأن التكاليف بذلك ستصل 3500دج 

و ربما أكثر هذا ناهيك عن العديد من التجاوزات الأخرى و منها إجبار الطبيب للمريض على التوجه لمخبر معين لإجراء التحاليل و في كثير من الأحيان رفضها في حال إجرائها بالمؤسسات الإستشفائية العمومية فيما يرفض أطباء آخرون الفحوصات التي تتم خارج  المخابر التابعة لعيادتهم و هو مشكل طرحه المواطنون خاصة مع بعض العيادات المتخصصة في طب النساء و التوليد و كذا المتخصصة في إجراء التلقيح الإصطناعي حيث يرفض أصحاب هذه العيادات تحاليل المخابر أخرى  رغم  أنها متوفرة و بأسعار أقل كما صرح لنا مواطنون وجدناهم بالعديد من هذه المخابر بأن بعض الأطباء ممن يتعاملون  مع مخابر تحاليل  تابعة لأشخاص يتعاملون معهم أو حتى هم من يملكونها يطلبون من المرضى إعادة كل التحاليل من جديد و هي جميعها تجاوزات تزيد من معاناة المرضى و تجعل منهم وسيلة لتحقيق الربح السريع دون أدنى حماية أو تدخل الوزارة لأزيد من 30 سنة 
لم تعرف مدونة التكاليف المعتمدة من وزارة الصحة و التي تحدد تسعيرة الفحص لدى الطبيب العام و المتخصص و جراح الاسنان منذ سنة 1987 حسبما صرح به  رئيس مصلحة الهياكل بمديرة الصحة لولاية وهران مؤكدا بصريح العبارة بأنه لا يمكن للجان التفتيش التابعة للمديرية التدخل و فرض القانون ما دامت المدونة  لا تتلاءم مع المعطيات الحالية و التي لا يمكن في ظلها فرض الاسعار المعتمدة في مدونة مر عليها أزيد من 30 سنة  كما صرح بأن المدونة القديمة تضبط سعر 50دج على الطبيب العام و 100دج للطبيب المتخصص و طبيب الاسنان و هي قيم لا يمكن التعامل بها حاليا ما دامت القدرة الشرائية و الأجر الادنى المتعامل به في الجزائر لا يتناسب تماما و هذه التكاليف و أكد أيضا بأنه و بعد سنة 1987 لم تصدر أي مدونة تكاليف الفحص الطبي لدى الخواص أخرى جديدة فرغم أن الوزارة أعدت مشروع مدونة جديدة سنة 2014 غير أنها لم تعتمد رسميا و لا يمكن التعامل بها و بقيت لحد الساعة مجرد مشروع لم يصادق عليه بعد أو بالأحرى هو الأخر يحتاج إلى تحيين لكن على الأقل كان اعتماد هذه المدونة وقتها أي سنة 2014 سيضبط المجال أكثر لأنه كان سيحدد لفترة معينة هذا الارتفاع في تكاليف الفحص المبالغ فيه من الأطباء ليعاد ترك الأطباء يحددون تسعيرة الفحص بشكل عشوائي  يبدو أنه فتح المجال لما يعتبر تجاوز لكل الحدود دون رقابة أو ضبط في ظل الغياب التام للقانون و صرح لنا في هذا الإطار ذات المسؤول بأن لجان الرقابة لا يمكن لها تماما تنظيم عمليات تفتيش ليبقى بذلك المواطن المغلوب على أمره يواجه وحده جشع الأطباء و أصحاب العيادات على اختلاف تخصصاتهم 
الفحص العام بـ 2000 دج و المتخصص بين 2500 و 4000دج و جراحو الأسنان تجاوزوا كل الحدود
إذ عرفت تسعيرة الفحص سواء العام أو المتخصص لدى الأطباء بالجزائر تعديلات نحو الزيادة عدة مرات  و هي غالبا حسب تصريحات المرضى زيادات تعتمد مع بداية السنة في خضم حملات رفع الاسعار التي يعتمدها التجار و المستوردون و الناقلون و مؤسسات الخدمات الأخرى و لا تقل الزيادة عادة عن 1000دج دفعة واحدة فرغم أن العديد  من عيادات الفحص التي زرناها أكدت لنا عدم تطبيق زيادات شهر جانفي الفارط غير أن ذلك مبرر بإعتماد زيادات هامة السنة الفارطة رفعت تكاليف الفحص العام من 1000 إلى 2000دج و المتخصص من 2500إلى 3500و حتى 4000دج  و صرحت لنا مريضة وجدناها لإحدى مخابر الفحص بأنها اضطرت لتأجيل علاجها شهر كامل فقط لأن  الطبيب المكلف بالمخبر و الذي وجهها نحوه طبيبها المختص لم يكن الشهر الماضي موجود بالجزائر و بما أنها تعلم بأنه سيرفض تحاليل من طبيب أخر كان لزاما عليها الانتظار حتى مداومة الطبيب المخبري الذي يتعامل معه طبيبها المختص  و هو نفس المشكل المطروح أيضا مع عمليات التصوير الإشعاعي و كذا الحاجة لفحص طبيب متخصص أخر في مجال طبي مغاير حيث يلزم الاطباء دون وجه حق المرضى بالتوجه لزميل يتعاملون معه دون غيره و هنا يطرح أيضا مشكل غلاء التحاليل التي عرفت هي الأخرى زيادات معتبرة فابسط التحاليل أصبحت تجرى ب 500دج و منها تحليل أفاناس و  قياس  نسبة السكر في الدم وغيرها فيما أن تحاليل أخرى قد تصل بين 6000 و 20000دج و منها تحاليل الخصوبة وبعض التحاليل المعمقة لإفرازات الكلى وفحوصات قنوات الجهاز البولي و غيرها 
العيادات المعروفة و الكبرى
الأولى في تطبيق الزيادات 
صرحت لنا طبيبة مختصة في الطب الداخلي و أمراض السكري بوسط المدينة بأن رفع تكاليف  الفحص يعود لتحمل الطبيب مصاريف أخرى عديدة منها الا يجار و رواتب العمال و غيرها و اضافت بأن الزيادات غالبا ما تعتمد من طرف الأطباء المعروفين و لاسيما من أصحاب العيادات المجهزة و هم دائما بحاجة لتحسين وتطوير  وسائل  لفحص التي تقدر تكاليفها بأزيد من 500مليون سنتيم و بالتالي يجب ان تكون المداخيل جيدة  لتغطية هذا الجانب الذي يعتبر مشروع استثماري ما دام سيخدم المريض بتوفير وسائل كشف لا تتوفر أحيانا بالقطاع العام . و من جهته صرح رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك السيد حريز زكي بأن الأمر يحتاج إلى تقنين و ضبط لمنع تجاوزات أخرى 
الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك : الطبيب ليس تاجر ويجب ضبط اجرته
أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك  بأن تقنين مصاريف الفحص الطبي أهمل من وزارة الصحة على مدى سنوات طويلة و يجب التدخل لتوقيف الاستغلال المبالغ فيه من الأطباء من حيث قيمة مقابل الفحص و كذا من حيث جودة الفحص الطبي ذاته و هذا في مجالين الأول تحديد أقل مدة للفحص و التي لا تتجاوز أحيانا في الوقت الحالي الخمس دقائق و كذا من حيث  ما يدون بوصفة الطبيب و الذي يجعل المريض أحيانا حقل تجارب فيعطى له عدد كبير من الادوية لضمان العلاج دون التفكير في الحفاظ على صحته على المدى الطويل  فإن لم يفده الدواء الأول سيفيده الثاني و هذا مضر بالمريض كما ان ما يرتكب من الأطباء من توجيه إجباري لمخابر معينة أمر ممنوع قانونا و يجب حسبه تدخل الوزارة لضبط  كل ما يقع من تجاوزات إنتشرت في ظل غياب و تخلي الوزارة الوصية عن دورها الرقابي 
عدد المطالعات لهذا المقال : 220


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة