هــام

الحرب على الفساد :

متابعة لجميع المتورطين دون تمييز

يوم : 19-06-2019 بقلم : ح.زلماط
أكد نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في كلمته أول أمس خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة على أن كل المفسدين سوف يمثلون أمام العدالة مهما كانت منزلتهم الوظيفية و المجتمعية انطلاقا من أنه لا حدود لعملية مكافحة الفساد، و لا استثناء لأي كان ،مشيرا إلى عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة في هذا الاتجاه  من أجل تمهيد الطريق لتخليص الجزائر من دنس الفساد و المفسدين قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ، و يدخل هذا التصريح ضمن الخطابات السابقة للفريق أحمد قايد صالح بخصوص الحرب المعلنة على الفساد التي شملت رجال الأعمال علي حداد  ،و  إسعد ربراب، و الإخوة كونيناف، و محي الدين طحكوت، و مراد عولمي ، مرورا بالوزير الأول السابق أحمد أويحيي ،و الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، و الوزراء عمارة بن يونس، و عبد الغني زعلان ، و عمار تو و كريم جودي ،فضلا عن إطارات سامية في الوزارات و ولاة هذا في الشق الاقتصادي ، أما على الصعيد السياسي فإن العدالة لم تستثن شقيق رئيس الجمهورية المستقيل  السعيد بوتفليقة الذي يحاكم أمام المحكمة العسكرية في البليدة رفقة رئيس جهاز المخابرات السابق الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، و رئيس المخابرات السابق التابعة لرئاسة الجمهورية  عثمان طرطاق من المتابعة القضائية ،كما استدعت المحكمة العسكرية رئيسة حزب العمال لويزة حنون لتكون ضمن مجموعة الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة التي تقبع  في السجن، و بعد هذه المرحلة من المتابعات القضائية يأتي خطاب نائب وزير الدفاع ،رئيس أركان الجيش ليطمئن الشعب الجزائري، و يؤكد للحراك الشعبي أن عملية تطهير الاقتصاد من الفساد و المفسدين هي مستمرة لا يمكن أن توقفها أية عراقيل أو اعتبارات  مهما كان مصدرها ،بعد أن أعطي للقضاء و العدالة الضوء الأخضر في المضي قدما نحو الأمام في فتح كل ملفات و قضايا الفساد و محاسبة الفاسدين، و مما لا شك فيه أن  هذا التصريح لقايد صالح  جاء لتأكيد دعم الجيش لمسار مكافحة الفساد ، و محاسبة المتورطين فيه بغض النظر عن منزلتها الوظيفية و المجتمعية ، لأن القانون فوق الجميع و الهدف من حملة مكافحة الفساد هو استرجاع  حقوق الشعب . 
إن نائب وزير الدفاع الوطني ، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي قد وجه في هذه الكلمة رسالة للحراك الشعبي مفادها أن المؤسسة العسكرية تضمن للشعب شفافية و شمولية المتابعة القضائية لملفات الفساد بالعدل ،و تطمئنه على أن  الحرب على الفساد القائمة هي جدية و سوف لن يفلت الفاسدون من العقاب ، و بالمقابل نقرأ في هذا الخطاب حرص المؤسسة العسكرية على الحل الدستوري كمخرج للأزمة السياسية الراهنة للوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية ،و هي رسالة تخص المطلب السياسي للحراك الداعي إلى رحيل الباءات .
عدد المطالعات لهذا المقال : 89


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة