رجال الدين والحراك .. أي موقع ؟

يوم : 26-06-2019 بقلم : الجيلالي سرايري
الحراك الشعبي السلمي الذي تحول إلى ثورة بيضاء عميقة الجذور ذات أبعاد سياسية وأخلاقية وحضارية بدأت ملامحها تظهر من خلالها مسيرتها المظفرة التي مرت على انطلاقتها المباركة أربعة أشهر كاملة وبمشاركة واسعة من شرائح وفئات المجتمع الجزائري وبمباركة من الأحزاب السياسية والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني كلها حتى التي كانت موالية للنظام والمشاركة له في الفساد والاستبداد ’
هذا الحراك الواسع الرافع لشعار الإصلاح والتغيير وإزاحة رموز الفساد ومحاسبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج والذي تحظى مطالبه المشروعة بدعم المؤسسة العسكرية وجهاز العدالة الذي شرع في فتح ملفات الفساد الثقيلة ومتابعة المتورطين فيه قضائيا من مسؤولين كبار ورجال أعمال وغيرهم ورغم كل ما يجري في بلادنا من نقاش ونشاط سياسي ومسيرات ومبادرات  وتحركات ومتابعات قضائية واعتقالات بسبب الفساد الكبير فان قطاع الشؤون الدينية عندنا يلتزم الصمت والحياد باستثناء كلمات مقتضبة لوزير الشؤون الدينية  أكد فيها على وحدة الشعب الجزائري وحذر من الفتنة والتفرقة والطائفية , أو البيانات الصادرة عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المؤيدة للحراك الشعبي.  أما السادة الشيوخ والسادة الأئمة المحترمين فلم يخرجوا عن التعليمات التي تمنع عنهم الخوض في السياسة رغم أن أصحاب تلك التعليمات قد جرفهم تيار الحراك الشعبي إلى غير رجعة ومازالوا يرددون تلك الخطب البعيدة عن هموم الأمة الباحثة عن ولي أمرها وكما قال الشاعر ((أحدثها عن القمر فتحدثني عن السهى)) . وقد نسوا أو تناسوا  الحديث القائل ((من لم يهتم بشأن المسلمين فليس منهم )) مع العلم أن أول قضية أثيرت في الإسلام هي قضية الخلافة والتي سببت مشاكل كبيرة طيلة القرون الماضية ومازالت . فالأمة الجزائرية بدون رئيس منتخب وهذا الفراغ مرفوض شرعا وكان على العلماء أن يتدخلوا لتوضيح المسالة وحث المواطنين والحكام والسياسيين على التحرك لإيجاد حل عاجل لها ويمكنهم التطرق لقضية الشورى في الإسلام وربطها بالتشاور والحوار من اجل الوصول إلى حل توافقي والاستشهاد بقوله تعالى ( وشاورهم في الأمر ,وأمرهم شورى بينهم )) وهناك قضية البيعة ومبايعة الحاكم والتي كانت تقتصر على أهل الحل والعقد اي جماعة النخبة السياسية لكنها حاليا توسعت تمارس عبر الانتخابات العامة والتزكية  فهذه كلها أمور مشروعة
كما أن ملف الفساد المالي والاقتصادي الذي ضرب الوطن وكاد يؤدي إلى إفلاس الدولة وخضوعها للرقابة الأجنبية  يحتاج إلى أحاديث دينية ودروس ومحاضرات ومن مظاهر ذلك الفساد الرشوة المحرمة شرعا ( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) والاستيلاء على المال العام بوسائل وطرق غير مشروعة محرم أيضا بما في ذلك القروض التي لا ينوي المستفيد منها ردها.
فتعتبر سرقة أو اختلاس بالمفهوم القانوني و وكذلك قضية المحافظة على الوحدة الوطنية لأن المؤمنين إخوة والابتعاد عن التفرقة والعنف أو إحداث الفتنة فهل هذه المواضيع محرمة عليكم لا تستطيعون مناقشتها أو التطرق إليها في خطب الجمعة أو دروس الوعظ والإرشاد وقد تركها الكثير من الأئمة ومنهم من يغيب عن الصلوات الخمس والمشكلة ان البرامج الدينية في قنواتنا التلفزيونية العمومية والخاصة لم يحاول معدوها التطرق لموضوع الحراك الذي يهمنا جميعا ويتوقف عليه مصيرنا ومستقبلن.
وقد يزعج كلامنا ولكن عليهم أن يتذكروا المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبارهم علماء الأمة الواجب عليهم تقديم النصيحة لها.      
عدد المطالعات لهذا المقال : 143


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة