الدكتــور بـولــوم أمــين أستــاذ القــانــون الدستــوري بجامعــة سيــدي بلعبــاس:

«الممــارســـة الديمقراطيــــة تقتضــــي الاحتكــــام إلى صنــــاديــــق الاقــــتراع»

يوم : 08-12-2019 بقلم : محمد قولال
صورة المقال
- «سياسة الكيل بمكيالين ليست غريبة ولا جديدة على الغرب»



^ ما تعريف السيادة ؟ وماهي أركانها 
 الحقيقة أن فكرة السيادة تتحدد باعتبارها أنها السلطة العليا التي لا تعلوها سلطة  وميزة الدولة الملازمة لها والتي تتميز بها عن كل ما عداها من تنظيمات داخل المجتمع السياسي  والواقع أن فكرة السيادة وضع قانوني ينسب إلى الدولة عند توفرها على مقومات مادية من مجموع أفراد  وإقليم وهيئة منظمة وحاكمة  وهي تمثل ما للدولة من سلطات تواجه به الأفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج ومن مقتضيات هذه السلطات أن يكون مرجع تصرفات الدولة  في مختلف شؤون إدارتها وحدها .
  وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر على أصلها ومساحتها وشكل حكومتها إلا أن الدول الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة وقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة .
  إلا أنه ومع ذلك فإن المظهر الخارجي للسيادة يتمثل في عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية أو أي سلطة أخرى فهي دولة مستقلة مساوية لجميع الدول التي تتمتع بالسيادة إلا أن ذلك لا يتنافى مع إمكانية تقيدها بالقانون الدولي وإرتباطها بمعاهدات دولية لأنها تقوم بذلك بإرادتها .
^ هل من حق المنظمات الدولية التدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة؟
 بطبيعة الحال أنه لا يجوز للمنظمة الدولية التدخل في الشؤون الداخلية للدول لأنه من المتفق عليه أن مبدأ عدم التدخل يعتبر من  أهم المبادئ  التي تبنتها هيئة الأمم المتحدة لأنه من الخصائص التي تميز سيادة الدول و هو عدم التدخل في شؤونها الداخلية سواء كان هذا التدخل من عمل دولة أخرى أو منظمة دولية  كما أن هذا المبدأ يضمن للدول حمايتها من الضغوطات الخارجية بمختلف أشكالها السياسية والإقتصادية والاجتماعية وهو  والعسكرية  وهذا ما يتيح لها تعزيز أمنها واستقرارها ومن ثم ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين .   إلا أن هذا المبدأ يبقى نسبيا من حيث الممارسة إذ نجد أن المتغيرات الدولية ساهمت بشكل كبير في تداخل التفسيرات القانونية لهذا المبدأ ودون شك فإن أغلب المنظمات الدولية الفاعلة نجدها تخضع  اليوم لسيطرة الدول الكبرى بل ووسيلة من الوسائل التي يعتمد عليها لتحقيق مصالحها و تلبية أهدافها في مقابل تراجع المفهوم التقليدي للسيادة الذي تكون خلال القرن العشرين إذ أصبحت تتوقف حاليا  بالدرجة الأولى على مدى قوة الدولة المادية والعسكرية وعلى موازين القوى أيضا ولا شك أنه وبمجرد الإطلاع على  الممارسة الدولية سنجدها ملئ بالكثير من السلوكات التي تعكس في مجملها تراجعا لهذا المبدأ  .
^ هل البرلمان الاوروبي يعد منظمة دولية أم منظمة خاصة بأوروبا ؟
  البرلمان الأوروبي هو مؤسسة من مؤسسات الإتحاد الأوروبي أي سلطته التشريعية إلى جانب مجلس الإتحاد الأوروبي ولا يمكن تصنيفه ضمن المنظمات الدولية كما أن البرلمان الأوروبي يمثل المواطنين الأوروبيين مثله مثل البرلمانات التي تنتخب وطنيا إلا أن سلطات عمل البرلمان الأوربي تقوم بالدرجة الأولى على إصدار قوانين الإتحاد الأوروبي و اعتماد الميزانية مع حقه في إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية أو توسيع الإتحاد ومع ذلك فإن اللوائح التي يصدرها البرلمان الأوروبي هي لوائح غير ملزمة.
^ لماذا ملف حقوق الإنسان و حرية التعبير لا زال أحد العوامل التي يستعملها الغرب للتدخل في  شؤون الدول ؟
 من الواضح من الناحية النظرية أن ملف حرية التعبير وحقوق الإنسان تعتبر من الملفات التي تحظى باهتمام بالغ من المجتمع الدولي خصوصا في السنوات الأخيرة خاصة وأن هذين الموضوعين يمثلان الركيزة الأساسية والمعيار الأهم في قياس مستوى الديمقراطية لدى الدول ومما لاشك فيه أيضا  أن موضوع حرية التعبير وحقوق الإنسان يعتبران من المجالات التي تبناها ميثاق الأمم المتحدة وكثير من المنظمات الدولية.
   إلا أنه ومع ذلك فإنه ليس من الخفي أن ما يهم الغرب دائما وبالدرجة الأولى هو تحقيق مصالحه الاقتصادية والسياسية والعسكرية وقد يكون من السذاجة أو السخافة بمكان أن نصدق تلك الدعوات  التي تطلقها القوى الغربية  و الرامية إلى ضرورة احترام الحريات والحقوق في هذه الدولة أو تلك ولا شك أن الممارسة الدولية حافلة بالكثير من الأمثلة التي نجد فيها الانتهاكات للحقوق والحريات جهارا نهارا دون أن يحرك الغرب أو المجتمع الدولي إزاءها ساكنا وخير مثال الانتهاكات الصهيوينة في حق إخوتنا في فلسطين أو الجرائم المرتكبة في حق المسلمين في بورما والتضييق على الحريات الإعلامية عن طريق قصف مقرات تلفزيونية أو غلق القنوات التي لا تتماشى و هذه المصالح  ومع ذلك فالغرب لا يرى ذلك اعتداء على الحريات والحقوق بل يبررها بالدفاع عن النفس أو الحرب ضد الإرهاب بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة للبعض الآخر فمتى وجد الغرب تهديدا لمصالحه جاز استعمال كل الوسائل وطرح كل الملفات التي من شأنها أن تمثل ضغطا سياسيا ومعنويا على هذه الدول   وذلك من أجل دفعها  لتقديم تنازلات تخدم مصالحه حتى ولو كانت على حساب شعوبها وبالتالي سياسة الكيل بمكيالين ليست غريبة وليست جديدة في نفس الوقت. 
^ أليست الديمقراطية هي بالضرورة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع؟
   لا شك أن الممارسة الديمقراطية تقتضي الاحتكام إلى صناديق الاقتراع فالانتخابات هي الطريقة الوحيدة والسبيل الوحيد الذي يضمن مشاركة الشعب في اختيار حكامه وقادته ويتحقق هذا بتوافر  شروط الشفافية  والنزاهة التي تتمثل في الاحتكام إلى القانون و الحقوق و الحريات السياسية  وكذا التنافسية  كما أن معيار النزاهة يتمثل أيضا في نزاهة القواعد  و الأنظمة المنظمة للعملية الإنتخابية  وحياد الجهة المشرفة عليها من حيث تعاملها مع كل أطرف العملية الانتخابية  ولا شك أن هذه الأسس والضمانات نجدها محددة  غالبا في إطار الدستور والقوانين الأخرى ذات الصلة بالإنتخابات .
عدد المطالعات لهذا المقال : 190


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة