الخبير في القانون الدستوري الدكتور عامر رخيلة لـ “الجمهورية” :

المطلوب ليس وضع حد لطموح رجال المال وإنما تأسيس ضوابط يتساوى فيها الجميع

يوم : 17-01-2021 بقلم : كهينة حارش
صورة المقال
- التغيير الحقيقي سيتمخض من مسودة اللجنة المكلفة بصياغة قانون الانتخابات
- وجوب التطبيق الصارم للأحكام الجزائية في قانون الانتخابات



شدّد، الخبير في القانون الدستوري، الدكتور عامر رخيلة، على وجوب التطبيق الصارم للأحكام الجزائية الموجودة في قانون الانتخابات وتنظيف الساحة السياسية بما يسمح للقدرات والكفاءات بتولي مناصب المسؤولية، معتبرا، أن المطلوب في قانون الانتخابات الجديد ليس وضع حد لطموح رجال الأعمال في الجزائر وإنما وضع ضوابط يتساوى فيها رجال المال والأعمال مع المترشح العادي من حيث الحظوظ والسلوكات في العملية الانتخابية.


في سياق ذي صلة، يؤكد، الدكتور عامر الرخيلة في حوار مع “ الجمهورية”، أنه لابد توفر الإرادة السياسية من أجل التغيير الذي لن يتأتى إلى بتظافر الجهود، معتبرا، أن التغيير الحقيقي سيتمخّض من مسودة قانون الانتخابات التي تعكف على تحضيرها لجنة الخبراء المنصبة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لأنه، يضيف، “ما عشناه في عهد الرئيس السابق من استحواذ رجال الأعمال على المناصب السياسية والمناصب الانتخابية حوّل المجالس إلى خطة لتنفيذ مصالح هذه المجموعة”.
- بصفتكم خبير في الشأن الدستوري، في اعتقادكم ما هي الأمور التي يجب تدعيمها في قانون الانتخابات الجديد وما يجب حذفه لتكريس الديمقراطية الحقيقية؟
إذا كانت هناك إرادة سياسية صادقة بالتزام الشفافية في المسائل الانتخابية، فلابد من نظام انتخابي يضمن التمثيل الحقيقي للقوى الأساسية في المجتمع أي التمثيل الديمقراطي، بحيث تكون العملية الانتخابية سواء تعلق الأمر بضبط القوائم أو العملية بحد ذاتها حتى إعلان النتائج تتسم بالشفافية، وفي اعتقادي لن يتأتى ذلك إلا بمراجعة النظام الانتخابي من القائمة النسبية الموجودة اليوم إلى القائمة الاسمية، أي ضرورة اعتماد نظام القائمة الاسمية حتى تكون هناك نتائج على أرض الواقع لابد من مراجعة نظام الدوائر الانتخابية.
مثلا مسألة الكوطة التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية، أرى أن الانتخابات يجب أن تعكس مكونات الشارع السياسي الجزائري وتعكس الإرادة الشعبية، في انتخاب الأشخاص النزهاء وذوي مصداقية وليس انتخاب الأجهزة، ولهذا في اعتقادي أن في ضبط القوائم وقبول الترشيحات تتحمل مسؤوليتها اللجنة المكلفة بذلك والتي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة.
من جهة أخرى، لابد من تطبيق الأحكام الجزائية الموجودة في قانون الانتخابات، لأنه عندما يتم الإخلال بالسير العادل العملية الانتخابية من خلال تدخلات أوتجاوزات تحدث من طرف مناصري بعض الأحزاب لابد من التطبيق الصارم للأحكام الجزائية الموجودة في قانون الانتخابات.
- هل تعتقدون أن قانون الانتخابات الجديد سيضفي الشفافية الكاملة على الحياة السياسية في الجزائر؟
أوّل ما يمكن قوله هو أن القانون ساري المفعول لحد اليوم والمتعلق بقانون الانتخابات تمخّضت عنه ممارسات أدّت إلى سياسة الشكارة في الترشح وسيادة الجهوية العشائرية والقبلية والمحاباة وهيمنة قيادات الأحزاب في ضبط القوائم، بالإضافة إلى تجاوزات الإدارة التي نسجلها في بعض الأحيان محليا فيما يخص القوائم الانتخابية، والنتيجة تكون بانتخاب أشخاص ليس لهم علاقة بالعمل الحزبي أو السياسي وليس لشيء سوى أنهم يملكون أموالا، إذا أردنا تنظيف الساحة الانتخابية لابد من مراجعة قانون انتخابات يسمح فيه للقدرات والكفاءات تولي مناصب المسؤولية على المستوى البلدي أو الولائي أو الوطني.
-  كثيرة هي الأحزاب التي طالبت بحذف ما يسمى بنظام الكوطة، هل سيستجيب قانون الانتخابات الجديد لهذا المطلب؟
في اعتقادي أن نظام الكوطة المجسّد في قانون الانتخابات الحالي ليس من الديمقراطية في شيء، لأن المرأة الجزائرية لا يجب حصرها في نسبة معينة بل بالعكس يجب ترك العملية الانتخابية حرة دون ضبطها مسبقا بنسبة 20 بالمائة مثلا في البلدية الفلانية، وهو ما يعني أنك حدّدت النتائج مسبقا وقبل صدورها، وأرى أن هناك العديد من السيدات اللواتي يملكن نفوذ ونشاط وكفاءة وانضباط في العمل السياسي والتجربة التي تخوّل لهن العمل والمشاركة في الحياة السياسية بنسبة أكثر في بعض المناطق وبنسبة أقل ف مناطق أخرى، ولهذا يجب فتح المجال وعدم حصره في نسب معينة.
ولعلّ التركيبة الحالية لنائبات المجلس الشعبي الوطني وحدها كفيلة بتحديد الكارثة التي تمخضت عن سياسة الكوطة المتبعة في قانون الانتخابات الماضي، من جهة أخرى لو اتجهنا لبعض القرى أو المداشر والبلديات النائية نجد عزوف كبير للعنصر النسوي عن العمل السياسي وهذا بالنظر إلى التركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري خاصة بمناطق الظل والمعزولة. بحيث نجد أن المرأة في كثير من المجالس الشعبية البلدية بالمناطق الداخلية انتخبت ولم تحظر لجلسات المجالس الشعبية في كثير من الأحيان.
- هل في رأيكم قانون الانتخابات وفي حالة المصادقة عليه سيضع حدا للانحرافات السياسية والمالية التي شابت الاستحقاقات السابقة؟
في رأيي أنه في المرحلة الحالية لا ينتظر من المجلس الشعبي الوطني أن يقوم بالتغيير ولا من جهات أخرى، وإنما التغيير الحقيقي سيتمخض من المسودة التي تعكف على دراستها اللجنة المكلفة بصياغة قانون الانتخابات الجديد من حيث كونها تستجيب لتطلعات المجتمع أما إذا تم المحافظة على قانون الانتخابات الساري المفعول أعتقد أننا لازلنا بعيدين عن التغيير.
-  في اعتقادكم هل سيضع القانون الجديد حدا للطموح السياسي لرجال الأعمال في الجزائر؟
المطلوب ليس وضع حد لطموح رجال الأعمال في الجزائر ولكن المطلوب هو وضع قواعد وضوابط ليتساوى رجال الأعمال مع المترشح العادي كالموظف والأستاذ من حيث الحظوظ ومن حيث السلوكات في العملية الانتخابية. والمطلوب اليوم ليس إقصاء ذوي المال أو رجال الأعمال ولكن من زاوية أخرى ليس تسليم المجالس المنتخبة لأصحاب المصالح والأموال لتكون تلك المجالس تحت سلطتهم وتخدم مصالحهم الشخصية. وقبل هذا وذاك يجب توفر الإرادة السياسية، لأن ما عشناه في عهد الرئيس السابق، حيث استحوذ رجال الأعمال على المناصب السياسية والمناصب الانتخابية وتحولت المجالس إلى تنفيذ خطة مجموعة المصالح ولهذا يجب التأكيد على ضرورة توفر الإرادة السياسية.
عدد المطالعات لهذا المقال : 61



مقالات في نفس الفئة