هــام

غرامات بين 200 ألف و500 ألف دج عن كل حالة

أغلب العمال غير المصرح بهم بالقطاع الخاص بمستغانم

يوم : 13-02-2018 بقلم : م.بوعزة
صورة المقال
تم خلال سنة 2017 تسجيل حالات عديدة تعد بالمئات لعدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي بولاية مستغانم ، حيث أن غالبيتهم ينتمون بشكل أساسي للقطاع الخاص مع تحرير عشرات من محاضر مخالفة للمؤسسات المعنية حسب مصدر من  المفتشية الجهوية للعمل خلال زياراتها الميدانية لأماكن العمل و التي  تمكنت الفرق المشتركة بينها و بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء من إحصاء عدة عمال غير مصرح بهم يعملون في مؤسسات خاصة بمستغانم. يحدث هذا على الرغم من كافة الإجراءات التي قامت بها الدولة لحث المستخدمين على التصريح بعمالهم خاصة الإجراءات التي جاء  بها قانون المالية التكميلي 2015 من تحفيزات وإعفاءات وعقوبات ، غير أن هذه الظاهرة لا تزال تعشش في الكثير من الشركات التابعة للقطاع الخاص حسب ذات المصدر. الذي شدد على ضرورة أن يكون تحسيس وتوعية المؤسسات المستخدمة حول حق العامل في التغطية الاجتماعية عملا متواصلا طوال السنة . وتصل العقوبات التي أقرها قانون المالية التكميلي 2015 على غرامات تتراوح بين 100 ألف دج و200 ألف دج عن كل عامل غير مصرح به وبين 200 ألف و500 ألف دج عن كل عامل غير مصرح به في حالة تكرار المخالفة.
علما أنه تم بولاية مستغانم خلال السنة الماضية تنصيب أزيد من 6180 طالب عمل بالنسيج الاقتصادي الوطني والأجنبي والإدارات العمومية حسبما أستفيد من الوكالة الولائية للتشغيل. و أن 81 في المائة من عمليات التنصيب التي سجلت سنة 2017 تمت في إطار عقود العمل الكلاسيكية سواء محددة المدة وغير محددة المدة (5034 تنصيب). وتم خلال نفس الفترة – وفقا لذات المصدر تنصيب 602 طالب عمل في إطار عقود العمل المدعمة و548 طالب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وتم إدماج طالبي العمل حسب ذات الحصيلة في قطاعات البناء 2009 منصب والخدمات 1512 منصب والصناعة1240  منصب والقطاع الفلاحي 273 منصب وغيرها.
و قد استحوذ القطاع الاقتصادي الوطني الخاص على حصة الأسد في عمليات التشغيل لسنة 2017 بأكثر من 62 في المائة ويليه القطاع الاقتصادي العمومي  24 في المائة ثم القطاع الأجنبي بـ 14 في المائة.
عدد المطالعات لهذا المقال : 122


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة