نظمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سلسلة من الدورات التكوينية حول الصفقات العمومية وتسيير النفقات, وذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح أبريل إلى 28 مايو الفارط, بهدف تعزيز قدرات المسيرين المحليين وضمان المطابقة الصارمة للإجراءات الإدارية والقانونية, حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للوزارة. و أوضح ذات المصدر أنه "في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة صورية مولوجي, الرامية إلى تكريس مبادئ الحوكمة وعصرنة المرفق العام وضمان التحكم الأمثل في النفقات العمومية, تم تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية المحلية المكثفة في الفترة الممتدة من 1 أبريل إلى 28 ماي 2026". وأضاف البيان أن هذه الدورات التكوينية "التي يبلغ عددها 97 دورة, شملت كافة مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات, وعرفت استهداف أكثر من 2741 إطارا من مديرين ولائيين, ورؤساء مصالح, ومفتشين ومسيري مؤسسات تحت الوصاية, ومقتصدين وأعضاء لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض". وأشار إلى أن هذه المبادرة تميزت ب"تنسيق رفيع المستوى وتأطير عالي الكفاءة, نشطه حوالي 250 مؤطرا من قضاة من مجلس المحاسبة, وإطارات من المفتشية العامة للمالية إلى جانب مصالح الرقابة الميزانياتية والخزينة العمومية, وإطارات من مصالح الأمن الوطني ومختلف المديريات الولائية والجامعات الجزائرية". وتأتي هذه "الخطوة الهامة لتعزيز قدرات المسيرين المحليين, وضمان المطابقة الصارمة للإجراءات الإدارية والقانونية, بما يضمن دفع وتيرة العمليات الاستثمارية وتجويد الخدمات المقدمة للتكفل الأمثل بالفئات المستهدفة", وفقا لما تضمنه ذات البيان.