هــام

إلّا بتسقيف هامش الربح

صورة الكاتب
تتكرر الدعوات للتجّار من أجل  تسقيف أسعار مختلف المواد الغذائية و الاستهلاكية عموما لكن لا تجد النداءات أيّ صدى   سواء تعلّق الامر بالمواد التي تنتج في الجزائر أو تلك التي يستوردها الخواص ، التسقيف الذي يبدأ بتسقيف هامش الربح عند سلسلة كل المتدخلين في السلعة من المنتج أو الفلاح عبور بالوسيط إلى غاية البائع فعندما يسقّف الربح تتمكن وزارة التجارة ممثلة في أعوانها للمراقبة من مراقبة الباعة و بالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن الذي تعدّدت طلباته و انفاقاته .
 و رغم تهاطل الأمطار خلال موسم الشتاء و الربيع أيضا  فإنّ المنتجات الزراعية التي عرفت وفرة في السوق لم  تصاحبها معقولية الأسعار بل بقيت الأثمان على حالها و كأنّ السوق يعرف شحا في الخضر و الفواكه بكل انواعها و مصادرها ، إذ يستغل الباعة مواسم الأفراح و الولائم و أيضا رمضان و الأعياد لإعلان لهيب الأسعار و حتّى اللحوم  سواء البيضاء أو الحمراء لم تسلم من هذه السياسة الخبيثة فلحم الدجاج يباع هذه الأيام ب 450  د ج للكيلو و هو الذي لا يتعدى في الأيام العادية 195 د ج ، و رغم تصريح الامين العام للفلاحين الجزائريين أنّ  الجزائر الدولة المغاربية الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي في رؤوس المواشي  فسعر الأضحية مقبل على ارتفاع جنوني .
إن تحرير الأسعار المعمول به حاليا يصعب من مهمة مصالح وزارة التجارة في مراقبة المعروض من انتاج  في السوق باعتبار الأسعار حرة وافقت عليها سياسة البلاد منذ بدء مفاوضات الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة . و لكن المعمول به في الأسواق أن السعر يخضع لقانون العرض و الطلب إلّا أنّه عندنا ، التجار يخالفون كل القواعد باستثناء قاعدة السرعة إلى الربح و كي المواطن  الذي تنتظره فواتير استهلاك الغاز و الماء و الهاتف و الدخول المدرسي .
 و رغم وجود نصوص تلزم التجار بهامش ربح معيّن على بعض المواد فهي غير محترمة فالقانون يلزم الباعة بإعلان وإشهار أسعار بعض المواد كالسكر و الزيت و القهوة حتّى  عند خروجها من المصانع ، ولتجنب مضاعفة هامش ربح السلع عند تنقلها من مصانع المنتجين أو من نقاط البيع لدى المستوردين إلى غاية تجار التجزئة ، فضلت وزارة التجارة التوضيح في المادة التاسعة من المرسوم بأنه في حالة البيع بين تجار الجملة ، يجب أن يقسم هامش الربح بالجملة على أساس قواعد تعاقدية ، مع احترام السقف المحدّد بالنسبة لهامش ربح هؤلاء المتعاملين وهو 5 بالمائة فقط .
 ف ش 
عدد المطالعات لهذا المقال : 218


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة