هــام

الجودة محفّز التصدير

صورة الكاتب
 يوجه مصدرو منتجات فلاحية جزائرية اهتماماتهم نحو دول في الشرق الأوسط و أخرى أوربية و لا تتوانى السلطات المركزية في تسهيل اجراءات التصدير  و أيضا ترقية الاستثمار الفلاحي من أجل الغرض نفسه بالتنسيق يبن عديد القطاعات و الوزارات مثل وزارة الفلاحة و التجارة و قطاع الموانئ و المطارات و الجمارك من خلال ترتيب و تنظيم  ملتقيات و ندوات على مستوى عال من أجل تجميع الرؤى  و تقريب وجهات النظر بين المستثمرين الراغبين في التصدير  حتى  تكون المواد الفلاحية التي تصدرها الجزائر ذات جودة كبيرة و مقبولة في أسواق المستهلكين خاصة في الغرب حيث تصر جمعيات حماية المستهلكين على أن  تكون المواد التي تدخل إلى الأسواق طبيعية و غير معبأة بالمضافات الكيمائية حماية للصحة العمومية .  
 و قد شهدت مخابر  معالجة بعض المواد الغذائية مثل البطاطا انتشارا عبر الوطن بغرض ملاءمتها مع متطلبات التسويق و التصدير خاصة أنّ هذا المنتج الفلاحي قد عرف فائضا في عديد الولايات مثل ما هو الحال في الوادي . و فيما يتعلّق بتصدير البطاطا التي كانت لها  حصة 7 آلاف طن التي منحت للمنتجين يمكن أن ترتفع الى 70 ألف طن مع تشجيع المنتجين على تطوير الأنواع ، نزولا عند طلب المستوردين. و عن تصدير المنتج الفلاحي أيضا فإنّه يجب التوجه نحو الاسواق و الدول حيث يكون بمقدور المصدرين  المنافسة  و أيضا التعرف على الأسواق التي ترغب في المنتج الجزائري  من خلال الصالونات الفلاحية و الملتقيات التي تنظمها عديد الوزارات بالتنسيق في ما بينها و ذلك من خلال ربط الشراكات مع المشاركين الذين يأتون للتعرف على القدرات الفلاحية و التجارية للجزائر .
ومن أجل تشجيع التصدير خصصت الدولة منحة التصدير للمستثمرين الذين تثبت فاعلية مشاريعهم وأيضا مساهمتهم في الانتاج المحلي والخزينة العمومية . 
ولا تزال التمور تسجل مكانتها ضمن قائمة المواد الفلاحية التي تصدرها الجزائر والتي تذهب إلى عديد الدول في أوربا وأمريكا والشرق الأوسط وباشرت حملة تصدير أخرى نحو أسواق غير معتادة خاصة بآسيا مثل الهند و ماليزيا واندونيسيا والصين رغم أنّ الجزائر لا تزال تحتل المرتبة السادسة في تصدير التمر . 
كما تستغل الفلاحة مساحات إضافية تتمثل في ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي التي كانت بورا لاستغلالها من أجل فلاحة توجه للتصدير ويتعين على المستثمرين إدراج التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في قطاع الفلاحة بهدف تحقيق برنامج تطوير القطاع. فالسياسة الفلاحية المنتهجة تهدف الى ضمان الأمن الغذائي وتقليص التبعية والاستيراد في هذا المجال وكذا البحث عن أسواق خارجية للمنتجات الفلاحية الجزائرية.
عدد المطالعات لهذا المقال : 108


أضف تعليقك :
: الإســــــم
: البريد الإلكتروني
: نص التعليق

مقالات في نفس الفئة