عادت مادة زيت المائدة إلى رفوف المحلات الصغرى والمساحات الكبرى عبر مختلف بلديات مستغانم في الفترة الأخيرة ومن مختلف العبوات، ما جعل السكان يتنفسون الصعداء بعد عناء البحث عنها دام لأشهر عديدة، حيث لوحظ توفر مادة الزيت وبكميات كبيرة في مختلف الدكاكين، ولم تشهد أي ازدحام عليها خلال هذه الآونة من قبل المشترين الذين استحسنوا رؤية قارورات الزيت من حجم 2 و5 لتر موضوعة أمام مداخل المحلات، ما يؤكد انفراج في أزمة هذه المادة الأساسية، عقب تحرك أجهزة المراقبة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المضاربة فيها. حيث تم تسجيل خلال نهاية أكتوبر المنقضي متابعات قضائية ضد أشخاص لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، إذ تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري. مع إصدار في حقهم أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية من 700 ألف إلى 3 ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية بمستغانم وولايات أخرى، وتهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة. وهو الأمر الذي جعل العديد من التجار بالولاية يخشون المتابعات القضائية في حال تخزين الزيت، حيث لجأ الجميع إلى إظهاره بواجهة المحلات مع تدوين السعر بـ 650 دج لعبوة ذات 5 لتر و 250 دج لأخرى من حجم 2 لتر، وقد تمنى السكان في حديثهم مع "الجمهورية" بقاء أجهزة المراقبة في نشاط دائم، حتى لا تترك الفرصة للانتهازيين والمضاربين بالعودة إلى احتكار الزيت من جديد. الحليب يستعيد سعره بـ 25 دج أما عن الحليب المدعم، فهو الآخر استعاد سعره المقنن بـ 25 دج للكيس الواحد عبر مختلف الدكاكين بالولاية، بعدما ظل يباع لفترات طويلة بسعر 30 دج. كما زالت عملية بيعه بالشرط التي أرهقت السكان كثيرا، حينما كان يفرض عليهم أخذ كيسين من الحليب مع كيس من اللبن أو الرايب، حيث غابت هذه العملية وأصبح الحليب يعرض منفردا، غير أن مشكل نقص الكميات يبقى مطروحا، إذ لازالت ناقصة جدا ولا تلبي حاجيات المشترين، الذين بقوا يتجمعون أمام المحلات في انتظار قدوم شاحنة التوزيع لينقضوا على الكميات القليلة التي يتسلمها التاجر، وقد اضطر أصحاب المتاجر إلى بيع كيسين لكل شخص وأحيانا كيس واحد فقط، بسبب قلة العرض وهو المشكل الذي يبقى مطروحا لدى منتجي الحليب بالولاية.