دعت الصين على لسان مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة ، قنغ شوانغ، الكيان الصهيوني إلى وقف اعتداءاته على الأراضي والموارد الفلسطينية و استفزازاته و رفع حصاره عن قطاع غزة .مؤكدة مواصلة دعمها القوي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، ودعم إقامة دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة والمستقلة على أساس حدود عام 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة لهان وفق ما أفادت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) اليوم الخميس . ودعا قنغ في إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، الكيان الصهيوني الى الوقف الفوري لاعتداءاته على أراضي وموارد الشعب الفلسطيني و على ضرورة التوقف عن التوسع غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكدا ان "الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334"، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني "استمر منذ بداية هذا العام في دفع أعماله الأحادية فيما يتعلق بمنح الضوء للمستوطنين على العودة وبناء مستوطنات جديدة وإضفاء الشرعية عليها". وفيما يتعلق بالأماكن المقدسة، أكد قنغ على ضرورة احترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن الدينية المقدسة في القدس والتمسك به. مشددا على ضرورة ان يوقف الكيان الصهيوني استفزازاته، وأن يضمن حق عبادة المصلين المسلمين، وتحافظ على سلام وهدوء الأماكن المقدسة. وقال "ينبغي التخفيف من محنة اللاجئين الفلسطينيين وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية لفلسطين"مطالبا الكيان الصهيوني برفع الحصار عن غزة في أقرب وقت ممكن. و " أن يظل تدفق الأشخاص وإمدادات إعادة الإعمار من غزة وإليها دون عوائق". و اكد المبعوث الصيني أن التمسك بالوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة الدينية، ووقف التوسع الاستيطاني، واحترام القانون الإنساني الدولي،كلها متطلبات أساسية لمنع التصعيد المتكرر في الاراضي الفلسطينية نداعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته لضمان تنفيذها و"لا يجب أن يكون غير مبال". وأضاف أن "الوفاء بهذه المتطلبات الثلاثة يعد أيضا خطوة أساسية باتجاه إحياء حل الدولتين. ويجب على المجتمع الدولي ألا يكتفي بالحديث عن دعمه لحل الدولتين، أو أن يتخذ دعم المفاوضات المباشرة ذريعة من أجل التنصل من مسؤولياته". و أشار الدبلوماسي الصيني الى "أن الدولة التي لها تأثير كبير على الأطراف المعنية يجب أن تبذل جهودا ملموسة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط "ويجب ألا تمنع بشكل غير مبرر مجلس الأمن من التوصل إلى الحد الأدنى من الإجماع" بشأن القضية الفلسطينية.