أكد السيد قدور بن دحمة عبد الحفيظ، المدير العام للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بسيدي الشحمي، أن المؤسسة المنجزة، التي ستقوم بترميم هذا الصرح الاستشفائي الكبير، ستعرف الأسبوع القادم رسميا، وأضاف السيد قدور بن دحمة عبد الحفيظ، في تصريح لـ"الجمهورية"، أنه وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، التي تخص قانون الصفقات العمومية، وبعد انتهاء فترة الطعون أول أمس، فإنه بات من المؤكد، أن المؤسسة المقاولة، ستعرف هذه الأيام، وسيتم تنصيبها للشروع في عملية الترميم، لهذا الهيكل الصحي المشيد في سنة 1949، موضحا أن ميزانية الترميم المقدرة بـ 33 مليار سنتيم، قد تم المصادقة عليها، من قبل السلطات الوصية، وستوجه لإعادة الاعتبار لمختلف المصالح الاستشفائية المتضررة، خصوصا الجناح سبعة، الذي يعرف تدهورا كبيرا، ويحتاج إلى ترميم جذري، حتى يستفيد منه المرضى، الذين يقصدون المستشفى من مختلف ولايات الوطن. وكشف المدير العام للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بسيدي الشحمي، بأن عملية الترميم، ستنطلق بعد عيد الأضحى المبارك على أكثر تقدير، وأن جميع الأجنحة معنية بهذه العملية الكبرى، ما يسمح للأطقم الطبية وشبه الطبية، بتأدية مهامها في ظروف جيدة ومريحة. وعن سؤال بخصوص إمكانية توسعة هذا المرفق الصحي، المعروف على الصعيدين الوطني والدولي، أوضح نفس المسؤول، بأنه فيه وعود جدية من قبل السلطات الوصية، من أجل توسعة مستشفى سيدي الشحمي مستقبلا، علما أنه كان فيه مشروع، لإنجاز مؤسسة استشفائية أخرى في منطقة الحامول بطافراوي، بطاقة استيعاب 740 سريرا، ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية والوبائية، تم تجميد المشروع مؤقتا، مشيرا إلى أن فكرة تحويل المشروع من "الحامول" إلى مستشفى سيدي الشحمي، تبقى الأنسب خصوصا وأن المساحة الإجمالية للمستشفى تقدر بـ 84 هكتارا، منها 16 هكتارا مستغلة ومشغولة، أما باقي المساحة فهي شاغرة، ويمكن أن ينجز عليها هذا المرفق الصحي، الذي كان مقررا في منطقة "الحامول"، وفي رده على سؤال، يخص إمكانية تهيئة هذا الهيكل الاستشفائي من الخارج، أوضح نفس المسؤول بأن ميزانية الترميم المقدرة بـ 33 مليار سنتيم، قد تم إقرارها منذ 5 سنوات، والأكيد أنه في حالة ما إذا سمحت هذه التركيبة المالية بترميم جميع الأجنحة فمن الطبيعي أنه سيتم تخصيص ما تبقى من الميزانية للقيام بالأعمال الخارجية.