تحدث اليوم الثلاثاء بسعادة محمد مدير مركزي لتهيئة الإقليم بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية خلال لقاء حول دراسة تهيئة و تنمية المناطق الحدودية "التل الغربي " بولاية تلمسان و المنظم بقاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي ،عن التوازن التنموي الذي تسعى الدولة لاحداثه عبر كامل الإقليم الوطني و في هذا الاطار رهان الاستراتيجيات التي تكمن في مرافقة الأقاليم التي تعاني من التاخر في التنمية وعليه فان الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعمل من اجل تفعيل إستراتيجية تهيئة هذه المناطق لاسيما تلك المتعلقة بالساحل و الجبال و الهضاب العليا و الجنوب و كذا المناطق الحدودية التي تحظى بأهمية إستراتيجية نظرا لموقعها الجغرافي و مؤهلاتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لكن هذه المناطق سواء الواقعة بالشمال او الهضاب او الجنوب تطرح في الوقت الراهن إشكالية خاصة فيما يخص تهيئة الإقليم و نقص الخدمات و المرافق و القواعد الانتاجية . و تحظى هذه المناطق بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية من خلال وضع برنامج عمل يحسًن من الظروف المعيشية للسكان . وقال ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية في ذات اللقاء ان الدولة عازمة للانتقال بسياسة الاهتمام بالاقليم الى تصحيح الفوارق القائمة بين الأقاليم و تدارك التاخر في التنمية. و عليه شرعت الدائرة الوزارية باعداد دراسة متعلقة بتهيئة المناطق الحدودية و تنميتها و هذا في اطار تشاوري واسع النطاق يشمل جميع الشركاء و الفاعلين على الصعيدين المركزي والمحلي وتشكل الدراسة فرصة لمعالجة الاختلالات الإقليمية و النهوض بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية لتلبية احتياجات السكان بهذه المناطق. وابرز ممثل الوزير في اللقاء ان استراتيجية العناية بالمناطق الحدودية سترتقي اكثر لاسيما و انه تم اعداد دراسة لكل منطقة حدودية من المناطق التسع بالجزائر و المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بعد ان تمت الموافقة على المذكرة المنهجية كمرحلة اولى قصد اثراء الجوانب التشخيصية و إشكاليات التوجهيات العامة المعدة من قبل خبراء الوكالة الوطنية لتهيئة الأقاليم. و تطرق والي الولاية يسوف بشلاوي الى ان تهيئة المناطق الحدودية سترفع من مستوى المعيشة و تساعد على احداث تغيير جدري في التنمية المحلية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المحلية التي تتمتع بها المناطق من خلال جدب المستثمرين و هذا بالاعتماد على المبادرات الخاصة و التغلب على العوائق الناتجة عن تاثير المحيط في بعض الأحيان ولهذا فان الجزء الجنوبي بالولاية يحتاج الى تنمية الطاقات المتجددة كبديل للطاقة التقليدية و الحل الأنسب لتنمية الريف بذات الجهة و ان انشاء منصة لوجوستيكية يخلق مرونة تنموية و هذا بانشاء مناطق خلاقة للثروة .وتتطلع الولاية الى تنفيذ مخطط البرنامج الناتج عن الدراسة التي ترمي الى التكامل الاقتصادي و تعزيز الترابط الاجتماعي على الصعيد المحلي. و أشار الوالي ا لى ان الدراسة الإقليمية تشمل 3مراحل منها التشخيص الاستراتيجي و الإشكاليات العامة و مشروع التنمية ومخطط البرنامج ولوحة القيادة للمتابعة و التقييم و ستتبع بخمسة ورشات عمل موضوعاتية.هذا و تندرج السياسة الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية في اطار المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم الممتد لافاق سنة 2030 و تماشيا مع القانون رقم 02_10 الذي يؤكد على ان كل جزء من أجزاء التراب الوطني بما فيها الجهة الحدودية عنصر من تراثنا و ستستفيد من حقها في التطور .