أكد والي وهران السعيد سعيود خلال إشرافه نهاية الأسبوع الفارط على مراسم توزيع رخص الاستغلال النهائية التي تحصل عليها 62 مستثمرا أن ولاية وهران تولي أهمية كبيرة لقطاع الاستثمار، وأوضح بأن اللجنة الولائية لرفع القيود قامت بعقد 15 اجتماعات متتالية تم خلالها دراسة 375 مشروعا استثماريا أسفر عن قبول تسوية 285 مشروعا كان عالقا منها 126 مشروعا مكتملا و58 آخر قيد الإنجاز و101 مشروع يعاني عراقيل مختلقة ، حيث تمت الموافقة على منح 100 مشروع استثماري رخصة استغلال استثنائية منها 62 مشروعا تحصل أصحابه على رخصة الاستغلال النهائية ونوه إلى أن المشاريع التي تم رفع العراقبل عنها سمحت باستحداث 18152 منصب عمل. وأضاف الوالي بأن العملية ستتواصل لاحقا لتمس ملفات أخرى بغية إعطاء دفع لهذا القطاع الهام تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية. وأوضح بأنه سبق لهم أيضا دعوة جميع المستثمرين المتحصلين على رخص استثنائية للتقدم إلى المديريات التنفيذية المعنية من أجل رفع جميع التحفظات للحصول على رخص استغلال نهائية وهذا كله بهدف تسوية أكبر عدد ممكن من الملفات وتشجيع ودعم ومرافقة المستثمرين . وصرح ذات المسؤول بأنهم يعملون على توفير البيئة والظروف الملائمة لنشاط المستثمرين وهذا بمواصلة الجهود الخاصة بتهيئة المناطق الصناعية والتي سبق وأن مست منطقة طفراوي حيث ستمس خلال الأيام القليلة القادمة المنطقة الصناعية لبلدية بطيوة الواعدة وسيتم التكفل بعدة مناطق أخرى تعرف نقصا كبيرا في التهيئة ومن ضمنها منطقة حاسي عامر ومسرغين وغيرها . وأضاف بأنهم قاموا خلال الصيف الماضي بتهيئة المنطقة السياحية ببلدية عين الترك التي كانت تتواجد في وضعية كارثية والتي تضم العديد من الفنادق و عادت بالفائدة للمستثمرين والزوار. نفس المجهود سيتم بذله لاحقا وحلحلة مشاكل المستثمرين وسيتم مرافقتهم وخلق بيئة جيدة للاستثمار في الجزائر خاصة عن طريق المساواة بين المستثمرين وتطبيق الحرية في الاستثمار والشفافية وهو ما تجسد عن طريق القانون الخاص بالاستثمار 22/18 وهذا بوضع أجهزة للتأطير وتتمثل في الوكالة الجزائرية لترفية الاستثمار والتي تتمتع بمهام وصلاخيات واسعة سواء عن طريق تبسيط الإجراءات على المستثمرين.