تدارست الحكومة اليوم جملة من المشاريع الهامة منها الاقتصادية بالخصوص من خلال التطرق إلى دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حيث ترأس الوزير نذير العرباوي هذا الأربعاء اجتماعا للحكومة -بحسب بيان لمصالح الوزير الأول - اين تم اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية فيما يخص المشروع التمهيدي المذكور . من جانب آخر وفي الشق الاقتصادي ايضا درست الحكومة بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تعزيز التبادل التجاري بين دول الجوار الجنوبية منها وكذا ترقية الصادرات خارج المحروقات ، درست الحكومة الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة وذلك عبر بحث أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك خاصة بالمناطق الجنوبية، وعن طريق تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق من جهة أخرى تناول الاجتماع ايضا دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والرامية اساسا إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي --يضيف البيان – واخيرا استعراض التدابير الاحترازية المتخذة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على الأملاك الغابية وصونها.