سيتم قريبا الشروع في دراسة لإعداد المخطط الدائم للقطاع المحفوظ لقصر ورقلة بهدف حمايته والحفاظ عليه، حسبما علم اليوم الأحد لدى المديرية الولائية للثقافة والفنون. و يرتقب إطلاق مناقصة وطنية منتصف يناير الجاري لاختيار مكتب دراسات متخصص للقيام بهذه الدراسة والتي ستسمح بتسجيل عملية ترميم كاملة لجميع الممتلكات الثقافية العقارية والمعالم التراثية المادية المتواجدة داخل نطاق هذا القطاع المحفوظ، مثلما أوضحت مديرة القطاع, فاطمة بكارة. ويتم إعداد هذا المخطط الدائم عبر عدة مراحل من بينها تشخيص الوضعية الحالية للقصر والتدابير الاستعجالية والتحليل التاريخي وكذا إعداد الصيغة النهائية للمخطط الدائم للقطاع المحفوظ، كما جرى شرحه. وأشارت ذات المسؤولة إلى أن ''المخطط الدائم للقطاع المحفوظ لقصر ورقلة يعد بمثابة أداة لتسيير وحماية التراث الثقافي المبني والحضري ويهدف للحفاظ على القيم التاريخية والثقافية والمعمارية الهندسية كما أنه يعوض المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير''. كما ستساهم هذه العملية، حسب ذات المصدر، في وقف التدخلات عليه سواء من طرف السكان أو جهات أخرى وبالتالي الحفاظ على قيمته الثقافية والتراثية. ونوهت السيدة بكارة إلى أن مشروع إعداد هذا المخطط كان من المرتقب انطلاق الدراسة المتعلقة به سنة 2014 غير أنه سجل تأخرا "كبيرا" بالرغم من صدور نصه القانوني في 28 مارس 2011 وذلك بسبب العجز في رخصة البرنامج المخصص له ما أدى إلى إعادة التقييم المالي للعملية.وتهدف هذه الدراسة التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 1ر97 مليون دج بعد رفع التجميد عنها وموافقة مصالح وزارة المالية, إلى الحفاظ على الطابع العمراني للقصر الذي يعد من ضمن المعالم التاريخية والوطنية المصنفة، استنادا إلى نفس المصدر. يذكر أن القصر العتيق بورقلة قد استفاد خلال سنة 2014 من مشروع مشترك بين وزاراتي الثقافة والفنون والسكن والعمران والمدينة يقضي بترميم 150 مسكن موزعة عبر أحياء القصر الثلاثة (بني سيسين وبني واقين وبني إبراهيم) ضمن الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي الهام الذي يبرز العمق التاريخي والثقافي للمنطقة. للإشارة, يعد قصر ورقلة العتيق المصنف سنة 2011 كقطاع محفوظ أحد أبرز المعالم التاريخية الوطنية التي شيدها الإنسان قبل 600 سنة، حيث يتربع على مساحة 30 هكتار ويقطنه أزيد من 10 ألاف ساكن.