إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران توقيع عقوبات تترواح ما بين 5 سنوات سجنا نافذا لشابين جزائريين والإعدام ل15رعية سورية وذلك لمتابعتهم من طرف نيابةالجمهورية بتهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة المشاركة في القتل العمدي وعدم الإبلاغ عن جناية التي راح ضحيتها شاب جزائري عن طريق توجيه الجاني الرئيسي طعنات على البطن وشق بطنه بواسطة خنجر على إثر مناوشات كلامية دارت بينهم حول فشل إبرام صفقة تهجير نحو السواحل الإسبانية. حسبما دار في جلسة المحاكمة أنه بتاريخ 18 أوت 2022 بناء على تلقي عناصر الأمن الحضري التاسع نداء من قاعة الإرسال يفيد بوجود شاب ملقى على الأرض أمام بناية بحي العقيد لطفي على إثر تعرضه لحادثة إعتداء من طرف مجهولين حينها سارعوا للمكان محل الواقعة أين تم العثور على الضحية الذي كان قد فارق الحياة متأثرا بطعنات متعددة على مستوى الرأس والبطن حينها تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية أول نوفمبر بإيسطو وتم فتح تحري معمق من طرف مصالح الشرطة الجنائية حيث تزامنت الواقعة مع توجه أحد الجناة لمصلحة الإستعجالات الطبية لتضميد جرح عميقة بيده ومواصلة للتحريات تم تحديد باقي المتهمين حيث تبين أن المتهمين من الرعايا السوريين ولجوا لتراب الوطني بطريقة غير شرعية تبعا لربطهم علاقة مع احد السوريين المقيم بسكن مستأجر بالعقيد لطفي عقب إتفافهم معه على الهجرة نحو إسبانيا وتسلمه منهم مبلغ مالي قدره 8000 اورو أي مقابل دفع كل مرشح للهجرة مبلغ 160مليون سنتيم وهناك قام بضرب موعد لهم مع الضحية وزميله على أساس إتمام الصفقة وجلب القارب بتاريخ 5 اوت من نفس السنة على أساس الإنطلاق من احد الشواطئ وحسب التحري أجهضت المهمة لتواجد مصالح الدرك الوطني وأعيد ترتيبها بتاريخ 31من نفس الشهر حيث وقعت خلافات ما بين المتهمين والضحية مطالبينه بإسترداد المبالغ المالية بحجة أن الحاجز لم يكن لمصالح الدرك الوطني وإنما لشركاء مع الضحية ليقدموا بالتوجه لشقة زميلهم مدججين بعصي وخناجر قاموا بإقتنائها وثم قاموا بإستدراج الضحية وقاموا بإقتراف جريمتهم خلال الجلسة تباينت تصريحات المتهمين بين الإعتراف والإنكار.