تم بمستغانم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول الفائضة من الأملاك العقارية الموجهة للاستثمار, حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مصالح الولاية في بيان لها. وأوضح المصدر أن "والي مستغانم أحمد بودوح قام مؤخرا بتنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول الفائضة من الأملاك العقارية الموجهة للاستثمار في إطار المنظومة القانونية الجديدة لمحفزة على الاستثمار وخلق بيئة تنافسية للأعمال ولاسيما القانون 23-17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار لاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمرسوم التنفيذي 23-486 المحدد لمكونات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية والقابل لمنح الامتياز". وستقوم اللجنة -وفقا لذات المصالح- بجرد الأملاك العقارية المحجوزة على سبيل الانتفاع أو عن طريق التملك من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية والفصل بالنسبة لكل ملك عقاري محدد وعلى أساس عدة معايير من بينها ما إذا كانت هذه الأملاك العقارية غير لازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية أو غير مستغلة ولم يتم تخصيصها لأي وجهة عند صدور القانون. وبعد تنصيبها مباشرة أعطى الوالي تعليمات تتعلق بوضع مخطط عمل فوري ومباشرة عمليات مسح الأملاك العقارية عبر مختلف البلديات ومناطق النشاطات والمنطقة الصناعية وموافاته بتقدم الإحصاء خلال ا لاجتماع المقبل.للتذكير تتوفر ولاية مستغانم على منطقة صناعية (البرجية) بمساحة 671 هكتار و12 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية تقارب 292 هكتار (تسع بلديات) فضلا عن أملاك وجيوب عقارية أخرى, مثلما أشير إليه.