أعلمت نيـــــابة الجمـــهـــورية لدى القطب الجزائي الوطنــي الاقـــتصـــادي والمــالـــــــي الرأي العام من خلال -بيان صحافي جاء فيه – أنه و عملا بأحكـــــــــــام المادة:11/ فقرة 3 من قانـــون الإجــــــــراءات الجــــــــــــــزائيــــــــة ، تعلـــــــم نيـــــابة الجمـــهـــورية لدى القطب الجزائي الوطنــي الاقـــتصـــادي والمــالـــــــي الرأي العام أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصاديةATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية،تم فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها،من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة بتواطئ من بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILISالمتمثلين في كل رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً DATA MENA SARL ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة واضاف – البيان - بعد استكمال التحقيق الإبتدائي، تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفيين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، وكذا الاستفادة من سلطة وتأثيرأعوان المؤسسات العمومية من اجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بـــالمواد 389 مكرر، 389 مكرر2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته. وخلص -البيان – أنه و بتاريخ 15/04/2024 قام السيد قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و ( ج.م ) و (ب. و ) فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية وأن التحقيق القضائي في الوقائع لايزال مستمرا.