أشار فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى زيارته لولاية معسكر أن هناك حركية اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنة 2020 ،تقوم بتعزيز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية وهذا من خلال يقول الوزير مواصلة تقديم الدولة للاعانات المالية في إطار افنبوس ،رفع معاشات المتقاعدين ،عملية الادماج الكبرى التي مست 500 ألف شاب ،جهاز منحة البطالة الذي يشمل أكثر من 2 ملايين مستفيد من الشباب تم توجيه 500 ألف شاب منهم إلى التكوين لتأهيلهم في سوق الشغل ،هذه الجهود المحققة في هذه الأرقام في قطاع الشغل قال الوزير أنها مؤشر على الحركية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية بالوطن ،مضيفا بن طالب أنه كل ما تزيد الحركة الاقتصادية يرتفع معها عدد المشتركين والمنتمين لصناديق الضمان الاجتماعي ،وبالتالي زيادة مداخيل صناديق الضمان ،هذا وقد أكد بن طالب أن كل هذه الامتيازات التي أقرتها الدولة الجزائرية هي تكريس للمبدأ الاساسي والمحوري للدولة الجزائرية على أنها دولة اجتماعية بامتياز ،وبان الجزائر في طريق النمو الاقتصادي .