صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع, اليوم الخميس, على نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها. وتم التصويت على نص القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو. وفي تقريرها التكميلي, كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الاقليمي بمجلس الأمة, قد ثمنت مراجعة القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع, ما من شأنه "دفع المنظومة التشريعية الوطنية باتجاه تكريس دولة الحق والقانون". كما اعتبرت أن هذه المراجعة ترمي إلى "تحسين آلية الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري, عبر توسيع تشكيلة محكمة التنازع وتوحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة وكذا تبسيط الاجراءات القضائية". وفي ذات السياق, أوصت ذات اللجنة باعتماد الرقمنة في تصنيف القضايا ومعالجتها, بما يسهم في تحسين الأداء الاداري والقضائي وضمان تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحكمة.