حذر وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, اليوم السبت من اسطنبول, من تداعيات العدوان الصهيوني على إيران و من حرب مفتوحة على كافة الاحتمالات, مشددا على أن الأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون معالجة جوهر الصراع في المنطقة, و هو القضية الفلسطينية. وفي كلمة خلال أشغال الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, اشار السيد عطاف الى الظروف الدولية والإقليمية "غير العادية" التي تنعقد فيها هذه الدورة, مؤكدا أن "الظرف حرج بل مأساوي فعلا, فالقوانين الدولية غيبت كلية, بما فيها ميثاق الأمم المتحدة ذاته, وموازين التعامل الدولي المتمدن اختلت ولم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود, والمفاهيم الأساسية اختلطت, حتى صرنا نسمع بمن يرافع عن حق المعتدي في الدفاع عن نفسه والاقتصاص من المعتدى عليه". وأشار الوزير إلى أن "الجنوح للهيمنة المطلقة دفع المعتدي للمجاهرة بنيته في إعادة ترتيب الشرق الأوسط, بل وحتى إعادة ترتيب المنظومة الدولية برمتها". واستطرد قائلا: "هذه هي الحال راهنا في منطقة الشرق الأوسط, وهي تعيش أهوالا غير مسبوقة في حدتها, وفي نطاقها وفي تداعياتها", ف"اليوم, عدوان إسرائيلي على إيران و حرب مفتوحة على كافة الاحتمالات التي تهدد المنطقة بكوارث متعددة الأنواع والأبعاد غير محسوبة العواقب, وبالأمس القريب, اعتداءات إسرائيلية متكررة و ممنهجة على سوريا وعلى لبنان وعلى اليمن, اعتداءات متواصلة إلى حد هذه الساعة". واليوم كما الأمس, يضيف السيد عطاف, " يأبى المحتل الإسرائيلي أن يضع أوزار الحرب التي يفرضها على الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقرب العامين", معربا عن "أصدق عبر التضامن والتآزر مع جميع أشقائنا وهم يكابدون إصرار المحتل على مجاراة أوهامه بضمان الأمن والاستقرار لكيانه على حساب أمن واستقرار غيره". وتساءل قائلا: "أي أمن هذا الذي يستفرد به الاحتلال الإسرائيلي دونا عن غيره ؟ وأي أمن هذا الذي يبنى على استباحة سيادة ووحدة وسلامة جميع دول المنطقة دون حسيب أو رقيب ؟, وأي أمن هذا الذي يقوم على السعي للهيمنة المطلقة على الغير, وكذا التعدي على جميع قواعد القانون الدولي وكافة مبادئ الميثاق الأممي ؟ " . وأضاف الوزير في هذا السياق: "إننا لا ريب أمام مرحلة فاصلة من تاريخ هذه المنطقة ومن تاريخ المنظومة الدولية برمتها, مرحلة تفرض إعادة طرح مسألة الأمن في الشرق الأوسط في أبعادها الشاملة وعلى أسسها الأصيلة التي لا تقبل تغليب مصلحة طرف على مصالح كل الأطراف الأخرى, ولا إعفاء طرف بعينه من واجباته وفرضها فرضا على كل الأطراف الأخرى, ولا التساهل والتسامح مع طرف والتشديد والتضييق على كل الأطراف الأخرى". كما شدد السيد عطاف على أن "الأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون معالجة جوهر الصراع في المنطقة, وهو الجوهر المتمثل في القضية الفلسطينية", والمطلوب - يضيف - هو "إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية والتعجيل بتهيئة الشروط الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف". وأكد أن " الأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون احتكام الجميع إلى قواعد القانون الدولي على قدم المساواة, وأن المطلوب هنا هو وضع حد نهائي للنظام الخاص الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي, وهو النظام القائم على اللا مساءلة واللا محاسبة واللا معاقبة". كما "لا يمكن أن يتحقق الأمن والسلام في الشرق الأوسط دون التخلي عن منطق القوة وأسلوب الهيمنة وسياسة الأمر الواقع, وأن المطلوب هو التقيد بما كرسته الشرعية الدولية من ضوابط وأحكام لا يجب أن يستثنى من نطاق تطبيقها أي أحد في المنطقة أو خارجها", يقول الوزير. وخلص السيد عطاف إلى أن هذه هي "الحقائق الدامغة التي لا يمكن إنكارها, و الثوابت الراسخة التي لا يمكن تغييبها أو مدراتها خلف أدخنة النزاعات المفتعلة والحروب المصطنعة, وتلكم هي الشروط الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها".