منظمة المحامين بوهران ...يوم دراسي حول الجرائم الإلكترونية بالشراكة مع الفيدرالية الألمانية للمحامين

منظمة المحامين بوهران ...يوم دراسي حول الجرائم الإلكترونية بالشراكة مع الفيدرالية الألمانية للمحامين
وهران
نظّمت منظمة المحامين لناحية وهران، صبيحة اليوم ، يوماً دراسياً بفندق AZ وهران الكبير، تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية وآليات الوقاية منها ومكافحتها على المستويين الوطني والدولي"، وذلك بالشراكة مع المنظمة الفيدرالية الألمانية للمحامين (BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER). الملتقى عرف حضوراً نوعياً لمحامين، قضاة، وأكاديميين من الجزائر وألمانيا، وناقش بعمق التحديات المتزايدة التي تطرحها الجريمة الإلكترونية، من خلال سلسلة من المداخلات العلمية المتخصصة، تمحورت حول آليات الوقاية والتجارب القانونية المقارنة في هذا المجال. في كلمته الافتتاحية، رحّب الأستاذ برغام عمر، نقيب منظمة المحامين لناحية وهران، بالضيوف الجزائريين والألمان، مشيداً بمستوى التعاون بين الهيئتين في مجال التكوين القانوني وتبادل الخبرات. وأكد أن هذا اليوم الدراسي يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تنامياً مطّرداً للجرائم الإلكترونية التي باتت تستهدف الأفراد، المؤسسات، والأنظمة السيادية، مشدداً على أن مهنة المحاماة مطالبة بالتكيّف مع هذه التغيرات من خلال التكوين المتخصص والتحديث المستمر للأدوات القانونية. كما أوضح أن هذا اللقاء يُعد أول نشاط يُنظَّم في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مؤخراً بين منظمة المحامين لناحية وهران والاتحاد الفيدرالي الألماني للمحامين، والتي تهدف إلى إطلاق سلسلة من المبادرات العلمية والتكوينية المشتركة. كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية ستُفعَّل مستقبلاً من خلال لقاءات أخرى، سواء مع نفس الهيئة أو مع هيئات دولية أخرى، في إطار سعي المنظمة لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية. وشدّد النقيب على أن هذه الشراكات تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين مردودية المحامي الجزائري، وتعزيز تكوينه المستمر في المواضيع المستحدثة، إضافة إلى ترقية الحس المدني والقانوني لدى الفاعلين في المجال القانوني، بما يستجيب لمتطلبات المجتمع الحديث والرقمي. كما أشار إلى أن المحامي لم يعُد ذلك الفاعل القانوني التقليدي فحسب، بل أصبح مطالباً بفهم آليات التكنولوجيا الرقمية، وسبل استعمالها في حماية الحقوق، خاصة في ظل التطور المتسارع للجريمة السيبرانية وتعدد أشكالها. ودعا الأستاذ برغام عمر إلى ضرورة إدراج وحدات متخصصة في القانون الرقمي ضمن برامج التكوين في المدارس العليا للقضاء ومراكز التكوين المهني للمحامين، مع التركيز على الجوانب التطبيقية، من خلال محاكاة الحالات الواقعية وتعزيز التعاون مع خبراء في أمن المعلومات. تضمن اليوم الدراسي أيضاً سلسلة من المداخلات والعروض قدّمها نخبة من المحامين والخبراء، من بينهم الدكتور أمير مكي موسى، محامٍ مختص في القانون الجنائي قدّم نظرة شاملة حول أبرز الجرائم السيبرانية والتحديات القانونية التي تطرحها ألمانيا ، مستعرضاً مجموعة من السوابق القضائية الحديثة. هانس مولر، خبير في تكنولوجيا المعلومات، تناول الجريمة الإلكترونية من زاوية تقنية، مع عرض لتجربة ألمانيا في تأمين المراسلات القانونية عبر صندوق بريد إلكتروني خاص بالمحامين. و كذلك الأستاذ قمراوي عز الدين، عضو مجلس منظمة المحامين بوهران، استعرض المستجدات التشريعية الجزائرية المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، في ضوء التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات، مركّزاً على الجوانب الإجرائية المتعلقة بإثبات الجريمة وتكييفها قانونياً. اختُتمت الأشغال بجلسة نقاش مفتوح، شهدت تفاعلاً واسعاً من الحضور، وطرحت خلالها أسئلة قانونية وتقنية دقيقة تعكس مدى وعي الأسرة القانونية الجزائرية بالتحديات الرقمية المتزايدة، وأهمية تطوير أدواتها المعرفية لمواكبتها. وفي ختام اليوم الدراسي، قدّم الأستاذ وراس رياض، عضو مجلس منظمة المحامين، مجموعة من التوصيات، اهمها تعزيز التكوين المستمر للمحامين والقضاة في ميدان الجريمة السيبرانية، تحديث الإطار القانوني الوطني بما يتلاءم مع التحولات الرقمية ،توسيع مجالات التعاون الدولي من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

يرجى كتابة : تعليقك