اختتمت اللجنة الوزارية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف لسنة 2025 ومتابعة سيره، خرجاتها الميدانية التفقدية إلى شواطئ ولاية مستغانم بعدما كانت آخر محطة لها ببلدية بن عبد المالك رمضان، أين عاينت 12 شاطئا مسموحا للسباحة، والوقوف على مدى جاهزية هذه الفضاءات من حيث الأمن والحراسة والمرافق العمومية والإنارة العمومية و الكهرباء و الماء والخدمات و احترام مبدأ مجانية الشواطئ. وقد قامت هذه اللجنة من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بمعية اللجنة الولائية على مدار هذا الأسبوع، بمعاينة وتفقد 57 شاطئا مفتوحا ومسموحا للسباحة موزع عبر 10 بلديات ساحلية وهي مستغانم ومزغران و فرناكة واستيديا وبن عبد المالك رمضان وسيدي لخضر وحجاج وخضرة وعشعاشة و أولاد بوغالم. في زيارة تندرج ضمن سياق الوقوف على ظروف تسيير الشواطئ المسموحة للسباحة ومراقبة أنشطة الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، مع ضمان مطابقتها للنصوص التنظيمية ومعاينة وضعية المرافق العمومية من حيث الأمن والحراسة و النظافة و الخدمات المتنوعة والكهرباء و الإنارة و المياه. وكذا مراقبة تسعيرة دخول المركبات إلى الحظائر وغيرها وهذا تطبيقا لأحكام القانون 03-02 المؤرخ في 17 فبراير 2003 المحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. علما أن ولاية مستغانم أصبحت منطقة سياحية تستقطب عددا كبيرا من السياح من داخل وخارج الوطن الذين تزايد عددهم في السنوات الأخيرة نتيجة الإستراتيجية إلى اعتمدت عليها السلطات الولائية في عملية تسيير وتنظيم الشواطئ المسموحة للسباحة وفتح أكبر عدد منها وكذا إعادة تهيئتها و تزويدها بكل الإمكانيات البشرية و المادية وحتى التقنية في حدود الإمكانيات المتوفرة من أجل ضمان أمن و راحة المصطافين والوافدين إلى شواطئ الولاية.