جدد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, خلال اجتماع مجموعة ال 77, اليوم الخميس بنيويورك, المطالبة بضرورة تكريس مبدأ التمثيل العادل للدول النامية في مختلف المؤسسات الدولية, مبرزا أن ميثاق الجزائر التأسيسي لعام 1964 لا يزال يشكل "نبراسا للتعاون والتنسيق" بين بلدان المجموعة. جاء ذلك في كلمة للسيد أحمد عطاف, خلال اجتماع مجموعة ال77 على هامش أشغال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة, أكد فيها أن المجموعة بصفتها أكبر كتلة تفاوضية في العالم, أثبتت أن "ميثاق الجزائر التأسيسي لعام 1964 لا يزال يشكل نبراسا للتعاون والتنسيق بين بلداننا", مشيرا على هذا الأساس إلى إن "التحديات الراهنة تفرض علينا تكثيف الجهود للدفع بأولويات الدول النامية, لاسيما تلك المتصلة بأربعة محاور". وأول هذه المحاور هو ميدان التنمية المستدامة, حيث قال السيد عطاف: "لا بد من التشديد على موقفنا الموحد والمعبر عنه في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية, لاسيما في شقه المتعلق بالحاجة الملحة إلى إرساء التزامات دولية أكثر إنصافا وأكثر فعالية". وبخصوص مجال إصلاح منظومة الحوكمة العالمية, وهو المحور الثاني , قال وزير الدولة أنه : "يقع علينا إعادة طرح مطالبنا الرامية لتكريس مبدأ التمثيل العادل للدول النامية في مختلف المؤسسات الدولية, الاقتصادية منها والسياسية والنقدية والتجارية, فيما شدد بخصوص مجال البيئة على أهمية تركيز الجهود على "ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة في مجابهة تحديات تغير المناخ, بحكم أن الدول النامية تظل الأقل مسؤولية عن هذه الظاهرة والأكثر تضررا من تداعياتها". ولدى تطرقه إلى المحور الرابع, المتعلق بملف نقل التكنولوجيا والمعارف, أوضح السيد عطاف بالقول: "إننا مطالبون بالعمل على فرض اعتماد تدابير ملموسة تكفل انخراط البلدان النامية في الثورات المشهودة راهنا في ميادين الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي, وكذا الطاقات المتجددة, لاسيما وأن هذه الثورات ستعيد لا محالة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي برمته".