أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السيد السعيد سعيود، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة ، تضمن جدول أعماله محورين يتعلق الأول بتقييم ورشات رقمنة القطاع، فيما تعلق المحور الثاني بتطوير النقل_البحري. في المستهل، ذكر الوزير بالتعليمات الصارمة للسيد رئيس الجمهورية بخصوص استكمال وتيرة الرقمنة قبل نهاية السنة الجارية، و حتمية تسريع جملة المشاريع القطاعية ذات الصلة بها. و تابع السيد الوزير بهذا الشأن عروضا تضمنت تقييما مرحليا لمختلف المشاريع الجارية. وأسدى بعد ذلك جملة من التوجيهات و في مقدمتها الضبط العاجل، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، للمشاريع ذات الأولوية القصوى، التي يتعين استكمالها قبل نهاية السنة الجارية، مع التقيد الصارم في تحديد ذلك بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، المرتبطة بتوجيه الجهد للاستكمال النهائي للأنظمة المعلوماتية الاحصائية الاقتصادية و الاجتماعية، التي من شأنها إضفاء الشفافية و النجاعة على تسيير الشأن العام، فضلا على تسريع وتيرة الورشات المرتبطة بتحسين و عصرنة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن. اما فيما يخص المحور الثاني المرتبط بمجال النقل_البحري فقد تم التذكير خلال الاجتماع من خلال العرض المقدم بـالتوجيهات السابقة للسيد الوزير التي شدد فيها على ضرورة استرجاع البواخر المحتجزة بالخارج وصيانة تلك التي توقفت لسنوات طويلة وإعادتها إلى الخدمة ضمن الآجال المحددة. وقد أفضت هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة أبرزهااسترجاع جميع البواخر المحتجزة وإعادة تشغيل عدد معتبر منها بعد الصيانة وتحسين ظروف السفر والقضاء على أزمة التذاكر خلال موسم الاصطياف ومنح 8 اعتمادات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال نقل المسافرين وكذا رفع قدرات الأسطول الوطني وتسجيل مؤشرات مالية إيجابية. حيث دعا الوزير إلى تسريع إطلاق الخط البحري الشرقي نحو سلطنة عمان وتبني استراتيجيات تسويق حديثة تعزز تنافسية الأسطول الوطني. وكذا مواصلة الجهود للنهوض بالمؤسسات الوطنية ودعم مكانتها إقليميًا ودوليًا. كما توجه الوزير بالشكر إلى المجمع الجزائري للنقل البحري ومؤسسة النقل البحري للمسافرين نظير الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال موسم الاصطياف، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح تنافسية قائمة على الابتكار والتسويق الذكي، بما ينسجم مع رؤية السيد رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد متنوع ورقمي.