أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيود, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الجزائر اعتمدت في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية على "مقاربة شاملة تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية, ترمي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز التضامن وضمان الأمن والاستقرار". وأفاد السيد سعيود في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إطلاق مشروع شراكة وتعاون بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسيات الهجرة من أجل تعزيز القدرات في مجال حوكمة الهجرة, أن "الجزائر تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, ووفق نظرة منهجية وموضوعية، عملت على اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة في إدارة ملف الهجرة، تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية، ترمي إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التضامن، وضمان الأمن والاستقرار". وفي هذا السياق --يضيف الوزير-- " حرصت الجزائر على تعزيز انخراطها في الجهود الدولية بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات" ذات الصلة، لاسيما التي تعنى ب"حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين"كما سعت في "نفس الوقت إلى حماية مصالحها الوطنية، والحفاظ على علاقات بناءة ومحترمة مع دول الجوار, إدراكا منها بأن التنسيق والتعاون هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة". وبعد أن ذكر بالجوانب والأثار السلبية المتعددة لظاهرة الهجرة غير الشرعية على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, أبرز أن الجزائر "لم تغفل البعد الإنساني في تعاملها مع هذه الظاهرة حيث اعتمدت على إجراءات عملية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان من خلال تسخير موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة قصد ضمان التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين في ظروف تحفظ كرامتهم". وكشف ان هذه الإجراءات تشمل "تقديم خدمات صحية, وتنظيم حملات تلقيح لفائدة الأطفال" خاصة وأن "عددا كبيرا من هؤلاء الوافدين يصلون إلى التراب الوطني في ظروف صحية حرجة", مؤكدا أن هذا "التوجه يعكس التزام الجزائر بثقافة حسن الجوار وقيم الأخوة والتضامن مع شعوب المنطقة". وفيما يخص الجانب التنموي, أوضح الوزير ان الجزائر وب"إدراك عميق الجذور لأسباب الهجرة غير الشرعية، خصوصا في الدول الإفريقية المجاورة لم تدخر جهدا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول إيمانا منها بأن التنمية المستدامة تمثل الحل الجذري وبعيد المدى "لهذه الظاهرة, مبرزا ان هذا الدعم "تجسد ببرامج خاصة لإقامة مشاريع تنموية لصالح هذه البلدان وفتح شراكات بناءة في مجالات حيوية، منها فك العزلة عبر مشاريع البنية التحتية على غرار طريق الوحدة الإفريقية، وشبكات السكك الحديدية، وتوزيع الكهرباء، وربط المناطق بخدمات الإنترنت وأنابيب الطاقة" وأشار الوزير بالمناسبة الى أن التعاون بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة جاء "تتويجا لمراحل سابقة وأعمال تحضيرية دامت قرابة السنتين لبلورة هذا المشروع الطموح والهام" والذي يهدف إلى "تعزيز مهارات العاملين في مجال الهجرة في الجزائر، وإنشاء نظام تدريبي يتسم بالاستدامة والجودة العالية، ويتيح للإطارات المختصة في هذا المجال الإستفادة من تدريبات معتمدة وفق المعايير الدولية بما يلبي احتياجات بلادنا لمجابهة التحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة في هذا المجال". وأشار الى ان تنفيذ هذا المشروع يستند على "حوكمة مشتركة بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة تقوم على الحوار والشفافية بمشاركة فريق متخصص من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبدعم من الدول الممولة (الدانمارك، هولندا وسويسرا)". وبذات المناسبة لفت الوزير الى "التطورات المقلقة التي عرفتها بلادنا لهذه الظاهرة" والتي ميزتها "موجات المهاجرين القادمين لاسيما من دول الساحل الإفريقي والسالكين لمسارات خطيرة لأسباب متعددة على رأسها الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الخاصة والخطيرة التي تميز هذه الدول" فضلا عن "الموقع الجيو-استراتيجي لبلادنا ". وأمام هذه الوضعية -يقول الوزير- "أصبحت الجزائر تواجه تحديات متزايدة في مجال الهجرة منذ سنوات عديدة تطورت بشكل متسارع ومعقد، حمل معه تهديدات ومخاطر متنوعة"