اختُتمت مساء اليوم، فعاليات الطبعة العاشرة من الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات (SIPA 2025)، الذي احتضنته مدينة وهران على مدار أربعة أيام كاملة تحت شعار «الاقتصاد الأزرق... ابتكار واستدامة». وقد عرف الحدث مشاركة أكثر من 2000 متعامل وفاعل وطني ودولي، من مؤسسات عمومية وخاصة، وهيئات بحث، وشركات ناشئة، وممثلي منظمات مهنية من الجزائر وعدة دول شريكة. و قد اكد كل من المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات السيد ميلود تريعة و مدير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات السيد باني كريم في كلمتها مشيدين بالنجاح الكبير الذي حققته هذه الطبعة، مؤكدين أهمية مواصلة دعم الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي. كما تم الإعلان عن مشروع تنسيق مع اتصالات الجزائر الفضائية لمتابعة السفن في عرض البحر عبر منظومة مراقبة تقنية متقدمة، تشمل مراجعة التسعيرات وتحسين الخدمات التقنية المرتبطة بالنشاط البحري، مع دراسة إجراءات استثنائية تخص الربابنة والميزانيين لتسهيل عملهم وتنقلهم بين الموانئ. ضمن الجهود الرامية إلى تحفيز الصيد الصناعي، تم الاتفاق على إخطار المديريات المحلية للجمارك من أجل تسهيل عمليات تصدير التونة الحمراء، ومنح التراخيص اللازمة للسفن المعتمدة. من جهة أخرى، أكد السيد مغني صنديد منور مدير الصيد البحري لولاية وهران ان الصالون شكل فضاءً لعرض ابتكارات المؤسسات الناشئة الجزائرية في مجالات تربية المائيات والرقمنة ومتابعة السلاسل الإنتاجية، في إطار مبادرة “البحريات والابتكار” التي حظيت بإقبال لافت. مضيفا ان هذه الطبعة عرفت مشاركة قوية من سلطنة عمان الشقيقة، التي تُعد من الدول الرائدة في الإنتاج البحري وتثمين الموارد السمكية، حيث ناقش الجانبان الجزائري والعماني سبل التعاون في مجالات الأقفاص العائمة وتطوير تقنيات التربية البحرية، وتبادل الخبرات في تسيير الموارد المائية المستدامة. كما حضرت مؤسسات اقتصادية من إيطاليا، فرنسا، إسبانيا ودول إفريقية، عرضت أحدث تقنيات تربية الأسماك وتثمين المنتجات البحرية، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى توطين صناعة مدخلات تربية المائيات بدل استيرادها، خاصة صغار الأسماك المستزرعة والمعدات التقنية. خرج المشاركون في ختام الصالون بعدة توصيات عملية أبرزها تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والخاصة لتطوير منظومة رقمية شاملة لمتابعة السفن والأنشطة البحرية ودعم البحث العلمي والابتكار في مجالات تربية المائيات، وتوفير فضاءات تجريبية للمؤسسات الناشئة بالاضافة إلى تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد الخاصة بالمنتجات البحرية، لاسيما التونة الحمراء، وتبسيط المساطر الجمركية. وكذة تطوير التكوين المهني في مجالات الملاحة والصيد وتربية المائيات لضمان كفاءات مؤهلة وتشجيع الشراكات الدولية، خاصة مع سلطنة عمان وإيطاليا، لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وادماج البعد البيئي في كل مشاريع القطاع، بما يضمن استدامة الموارد وحماية النظام البيئي البحري.