شهدت فعاليات الطبعة العاشرة من الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات (SIPA 2025)، المنعقدة بوهران، توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون هامة بين مؤسسات عمومية وخاصة ومؤسسات ناشئة، بهدف تطوير القطاع البحري وتثمين موارده عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الشراكات الاقتصادية المستدامة. جرى التوقيع في إطار مراسم رسمية حضرها ممثلو والي وهران والمدير العام للصيد البحري وتربية المائيات و مدير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات إلى جانب ممثلين عن قطاعات البحث العلمي، الاتصالات، والابتكار، ما يعكس الديناميكية الجديدة التي يشهدها هذا المجال الحيوي. وتم ابرام اتفاقية بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمؤسسة العمومية الاقتصادية للصيد البحري CNRDPA Company والتي تندرج في إطار تعزيز التعاون العلمي والتقني بين الطرفين، من أجل تطوير البحث التطبيقي في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، وتحسين طرق مراقبة الموارد السمكية. وتشمل الاتفاقية تنظيم دورات تكوين لفائدة المهنيين والبحارة، وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين، إلى جانب إدماج التقنيات الحديثة في تسيير النشاط البحري، بما في ذلك الرقمنة واستعمال النظم الجغرافية لمتابعة الثروة البحرية. بالاضافة إلى اتفاقية بين الغرفة الجزائرية والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي CNMA تهدف إلى ضمان تغطية اجتماعية وتأمينية أوسع لفائدة المهنيين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وتنص على توسيع خدمات الصندوق لتشمل فئات البحارة والمهنيين الصغار، عبر تسهيلات في الانخراط والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتقاعد، إضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية لتعميم ثقافة التأمين البحري وضمان استمرارية النشاط في حال الحوادث أو الخسائر. وتعتبر هذه الخطوة مكسبًا هامًا للعاملين في المجال البحري، إذ تمنحهم بيئة مهنية أكثر استقرارًا وأمانًا. واتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمؤسسة الناشئة Fish DZ تأتي في إطار دعم الابتكار الرقمي، حيث تُعد Fish DZ من المؤسسات الناشئة الرائدة في تطوير حلول رقمية لتسيير أسطول الصيد ومزارع المائيات. وتهدف الشراكة إلى رقمنة القطاع البحري عبر إنشاء منصة إلكترونية وطنية لمتابعة حركة السفن، وتبادل المعلومات حول الإنتاج، والتسويق، والتثمين. كما ستعمل المؤسسة على تطوير تطبيقات ذكية تتيح للمهنيين تتبع مراحل الصيد والتوزيع في الزمن الحقيقي، مما يضمن الشفافية، ويحسن الإنتاجية، ويعزز الأمن الغذائي البحري. وشهدت المناسبة توقيع ثماني اتفاقيات شراكة بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وعدد من المؤسسات والهيئات، وذلك لفائدة المهنيين في مجالي الصيد البحري وتربية المائيات، كحصيلة أولية تعكس الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع.