تم, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, إطلاق برنامج توأمة مؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا،, يهدف إلى تبادل الخبرات لدعم جذب الاستثمارات النوعية وتنمية الاقتصاد الوطني. وتم إطلاق هذا المشروع, الممول من طرف الاتحاد الأوروبي, والممتد على 8 أشهر، بموجب اتفاقية وقعها كل من المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر, دييغو ميلادو باسكوا والوزارة الالمانية ممثلة بالسيدة غيرلاند هيكمان, بحضور ممثلة سفارة ألمانيا بالجزائر ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, وممثلي البرلمان و عدة إدارات. ويهدف هذا البرنامج المعنون ب "تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات" إلى "تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري وزيادة جاذبيته للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما ينسجم مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج"، وفقا للشروحات المقدمة خلال الحدث. وسيسمح البرنامج للوكالة بتعزيز قدراتها التقنية عبر تبادل الخبرات مع الجانب الألماني في مجالات استهداف وجذب ومرافقة المستثمرين، اضافة الى تحديث اساليبها الترويجية بالاعتماد على أساليب مبتكرة في التواصل وتحليل الأسواق، وكذا تطوير مقاربات استباقية لاستقطاب الاستثمارات التي تخلق قيمة مضافة وفرص عمل ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية. كما سيمكن الوكالة من "تحسين تسيير البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار من خلال الرقمنة وأتمتة أنظمة المتابعة والتقييم، فضلا عن تعزيز جودة خدماتها المقدمة للمستثمرين، من خلال فهم أفضل لاحتياجاتهم وتقديم مرافقة مخصصة لهم في مختلف مراحل مشاريعهم". وفي كلمة له بالمناسبة, اعتبر السيد ركاش هذا البرنامج "خطوة نوعية جديدة في مسار التعاون بين الوكالة ونظرائها في دول الاتحاد الأوروبي, في مجال ترقية الاستثمار وتعزيز القدرات المؤسساتية", فضلا عن كونه يندرج في إطار "رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها, بما يمكنها من المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال, ورفع جاذبية الجزائر أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية". كما يأتي هذا التعاون -حسبه- في سياق تعمل فيه الوكالة على تعزيز قدراتها في مجال الرقمنة واستغلال البيانات المتعلقة بالاستثمار واستهداف الاستثمارات المستدامة ذات القيمة المضافة العالية, "انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى جعل الاستثمار محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام, ودعامة لسيادة القرار الاقتصادي الوطني"