افتُتحت صباح اليوم بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد أشغال الملتقى العلمي الوطني حول تنويع الصادرات الجزائرية نحو إفريقيا، المنظم من طرف مخبر الاقتصاديات المتوسطية وفرقة البحث حول التحديات الاقتصادية، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والفاعلين الاقتصاديين من مختلف ولايات الوطن.
وخلال الكلمة الافتتاحية، رحّب رئيس الملتقى الدكتور قنصاب الحاج محمد بالحضور، وعلى رأسهم الوزير السابق المحترم، مثمّنًا دعمه وتشجيعه للمبادرات الأكاديمية والبحث العلمي الهادف إلى خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور قنصاب أن هذا اللقاء العلمي لا يُعد مجرد تظاهرة جامعية، بل هو فضاء فكري للحوار بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي، وجسر للتفاعل بين الفكر والممارسة، لتعزيز التكامل بين البحث العلمي وصنع القرار، خدمة لأهداف التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر.
وخلال كلمته أعلن مدير جامعة وهران 2 محمد بن أحمد السيد أحمد شعلال عن افتتاح الملتقى ، مشيدًا بدور هذا الأخير في تعزيز الشراكة بين الجامعة والفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع الطلاب والباحثين على المشاركة الفاعلة في مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق للتعاون مع الأسواق الإفريقية.
وأشار رئيس الملتقى إلى أن الجزائر تعمل منذ سنوات على تحرير اقتصادها من التبعية للمحروقات وتنويع صادراتها، وهي اليوم تواصل هذا المسار بإصرار في ظل التحولات الاقتصادية العالمية العميقة، من النزاعات الحمائية إلى إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية وتباطؤ وتيرة العولمة.
وفي هذا الإطار، تبرز القارة الإفريقية كوجهة استراتيجية واعدة للمنتجات الجزائرية، مدعومة بالإرادة السياسية القوية، وبانضمام الجزائر إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأوضح الدكتور قنصاب أن القارة الإفريقية تمثل اليوم سوقاً ضخمة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة بإجمالي ناتج داخلي يفوق 3.1 تريليون دولار، غير أن نسبة التجارة البينية داخلها لا تتجاوز 16% مقارنة بـ60% في أوروبا و50% في آسيا.
وأشار إلى أن تفعيل المنطقة القارية الإفريقية يمكن أن يرفع حجم المبادلات إلى 25% بحلول سنة 2030.
أما بالنسبة للجزائر، فقد بلغت صادراتها خارج قطاع المحروقات سنة 2024 نحو 7 مليارات دولار، أي سبعة أضعاف ما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وهو مؤشر واضح على التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً.
ورغم هذه المكاسب، تبقى حصة الصادرات نحو إفريقيا محدودة بنسبة 10% فقط، وهو ما يستدعي مزيداً من الجهود لتقوية تنافسية المؤسسات الوطنية.
وتوقف الدكتور قنصاب عند الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإفريقية البينية، التي احتضنتها الجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، وبلغت خلالها قيمة العقود المبرمة 48.3 مليار دولار، لتصبح النسخة الأكثر نجاحاً في تاريخ هذا الحدث.
واعتبر أن هذه النتائج دليل واضح على المكانة الاقتصادية المتنامية للجزائر في إفريقيا، وعلى قدرتها على تنظيم تظاهرات كبرى وتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.
واختتم رئيس الملتقى كلمته بالتأكيد على أن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين والاعتماد على المعرفة والابتكار كدعائم أساسية لتوسيع الصادرات وتعزيز التواجد في الأسواق الإفريقية.
وأوضح أن هذا الملتقى يهدف إلى تحليل واقع الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتشخيص التحديات والمعيقات، واقتراح حلول عملية لتقوية الحضور التجاري الجزائري في القارة السمراء ضمن رؤية وطنية طموحة.
أكتب تعليقك