صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء على مشروع قانون المالية لسنة 2026, والمتضمن عدة تدابير لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد, واجراءات لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وجرت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, وعدد من أعضاء الحكومة. ويكرس مشروع القانون إدخال جملة من التحفيزات الجبائية و الجمركية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي لا سيما التصدير والمؤسسات الناشئة و الطاقات المتجددة.