انتهت أشغال الملتقى الدولي الموسوم بـ "حق الأفراد في اللجوء للقضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات" والمنعقد بجامعة أحمد بن يحيى الونشريسي بتيسمسيلتاليوم الاربعاء بجملة من الرؤى والتوصيات التي شددت على تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي المتعلقين باللجوء إلى القضاء الدستوري، مع التركيز على ضرورة تكثيف التكوين لفائدة القضاة والمحامين، وترقية البحث الأكاديمي في هذا المجال الحيوي. كما دعا المشاركون إلى مواصلة الانفتاح على التجارب الدولية والاستفادة منها باعتبارها رافدا أساسيا يدعم جهود الجزائر في ترسيخ قضاء دستوري فعّال يضمن حماية الحقوق والحريات. وجاءت هذه التوصيات خلال اختتام الملتقى الدولي المذكور والذي انعقد على مدار يومين تحت إشراف المحكمة الدستورية وبالشراكة مع جامعة تيسمسيلت ومنظمة المحامين لناحية تيارت. وقد مثل الحدث منصة أكاديمية وقانونية جمعت مختصين وخبراء من داخل الجزائر وخارجها لتبادل الرؤى حول الطرق المثلى لتكريس حق المواطن في حماية حقوقه عبر القضاء الدستوري. وأكد المشاركون، خلال الجلسات العلمية المنظمة بالمناسبة، أن حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري يشكل امتدادا فعليا لضمان سيادة الدستور وترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات، كما أبرزوا أهمية توفير ضمانات عملية تمكن المواطن من الوصول إلى آليات الرقابة الدستورية بفعالية، إلى جانب تعزيز دور المحاماة باعتبارها صلة وصل أساسية بين الفرد والقاضي الدستوري. وقد عرف الملتقى مشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية الجزائرية، ومتدخلين من محاكم دستورية من فلسطين ومصر والبرتغال وتركيا، حضوريا وعبر تقنية التحاضر عن بعد، أين استعرض المتدخلون تجارب دولية متقدمة في مجال الرقابة الدستورية، مع التركيز على آليات اتصال المواطن بالمحكمة الدستورية وتوسيع نطاق اختصاصها لتشمل الرقابة على التنظيمات. وفي كلمتها الافتتاحية خلال انطلاق فعاليات الملتقى، شددت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، على أهمية نشر الثقافة الدستورية وترسيخ قيم المواطنة، مؤكدة أن انعقاد الملتقى بمدينة تيسمسيلت يجسد حرص الدولة على فتح نقاشات وطنية واسعة تشمل كل مناطق البلاد، بعيدًا عن المركزية. كما شهدت الفعالية مشاركة ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر ورئيس المجلس الدستوري للجمهورية الصحراوية، إلى جانب عروض تناولت النماذج التركية والأنغولية والمصرية والبينينية والأندونيسية والكورية الجنوبية في مجال حماية الحقوق عبر القضاء الدستوري، فضلً عن مناقشة التجربة الجزائرية في الطعون الانتخابية والدفع بعدم الدستورية. مس الأربعاء