استقبل وزير الدولة, وزير المحروقات والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس, وفدا عن صندوق النقد الدولي, يقوده رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر, شارالامبوس تسونغاريدس, وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع الجزائر بموجب المادة الرابعة, حسب بيان للوزارة. وخلال الاجتماع, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها وممثل عن بنك الجزائر, قدم السيد عرقاب عرضا حول برنامج تطوير قطاعي المحروقات والمناجم, والتغييرات التي يشهدها الإطار التنظيمي المتعلق بالنشاطات الطاقوية والمنجمية, في سياق الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في خطة عمل الحكومة المستمدة من البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يضيف المصدر. وأكد وزير الدولة الدور الذي يلعبه القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني, تعزيز النمو وتلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات النفطية والغازية, مع ضمان الأمن الطاقوي للبلاد والمساهمة في استقرار أسواق الطاقة الدولية. وأوضح السيد عرقاب أن سياسة تطوير القطاع تقوم على رؤية قصيرة, متوسطة وبعيدة المدى, تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية, وتحسين كفاءة الإنتاج, وتطوير الصناعات التحويلية, مشيرا إلى جهود الوزارة في دعم الانتقال نحو طاقة نظيفة عبر خفض انبعاثات الغاز المشتعل والميثان, وتطوير مشاريع عزل الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري. كما استعرض وزير الدولة أهم المشاريع الجارية والمخطط لها في مجالي المحروقات والمناجم, على غرار مشروع الزنك والرصاص بأميزور, ومشروع غارا جبيلات للحديد, ومشروع الفوسفات المندمج, الذي يهدف إلى تمكين الجزائر من تعزيز موقعها كمنتج ومصدر إقليمي للأسمدة الفوسفاتية والآزوتية. وبخصوص المياه, قدم السيد عرقاب عرضا حول برنامج تحلية مياه البحر الذي بلغ 19 محطة بطاقة 8ر3 مليون م3 يوميا, مع إطلاق برنامج جديد لإنجاز ست محطات إضافية بطاقة إجمالية 8ر1 مليون م3 يوميا, لرفع مستوى تلبية الطلب الوطني إلى 60 بالمائة بحلول سنة 2030. كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون التقني مع الشركاء الدوليين وتطوير الطاقات النظيفة, حيث أكد السيد عرقاب قدرة الجزائر على أن تكون ممونا موثوقا للطاقة منخفضة الكربون, لاسيما من خلال مشاريع الهيدروجين الأخضر. ومن جهته, أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديره للعرض الذي قدمه وزير الدولة, مؤكدا اهتمام الصندوق بمتابعة الجهود الإصلاحية التي تبذلها الجزائر, واستعداده لمرافقة البرامج الهادفة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاحات الهيكلية, وفق المصدر ذاته.