عقدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين السيدة أرحاب نسيمة ندوة صحفية قدّمت خلالها آخر مستجدات الطبعة الحالية من أولمبياد المهن، مؤكدة أن المنافسات منذ انطلاقها استقبلت أزيد من 30 ألف زائر، في مؤشر يعكس الاهتمام المتزايد بالتكوين المهني وبالطاقات الشابة التي يزخر بها القطاع. وأوضحت الوزيرة أن اليومين الأخيرين شهدا تدفقًا واسعًا لتلاميذ الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، ضمن برنامج منسّق مع مديرية التربية بالولاية، يهدف إلى تحسيس التلاميذ بأهمية التكوين المهني وإبراز صورته الإيجابية كخيار دراسي ومهني واعد يمس أكثر من 550 تخصصًا. وخلال زيارتها لعدد من الورشات، أكدت الوزيرة أن المتنافسين أظهروا كفاءات مهنية متقدمة ومستوى عاليًا في مختلف الاختصاصات، مشيدة بالتنظيم المحكم للمنافسات بفضل جهود المرافقين ولجان التحكيم التي ضمت مختصين من قطاع التكوين المهني ومن المتعاملين الاقتصاديين. كما أشارت إلى أن التحكيم اعتمد على معايير عالمية دقيقة تم احترامها في جميع التخصصات. ولفتت الوزيرة إلى الحضور القوي للمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص خلال الفعاليات، حيث عقدوا لقاءات فردية مع مسؤولي القطاع والمتنافسين، مبرزة أن هذا الاحتكاك سمح بفتح نقاشات واسعة حول واقع التكوين المهني وسبل تعزيز علاقته بالقطاع الاقتصادي من أجل رفع جودة التأهيل وتحسين مستوى الكفاءات. وأضافت أن الطبعة الحالية تميزت كذلك باعتماد واسع على مواد وتجهيزات تعليمية جزائرية 100% في معظم التخصصات، معتبرة ذلك مصدر فخر ومرآة لقدرات الإنتاج الوطني، مع وجود بعض المواد المستوردة عند الضرورة. وفي جانب الشراكات، كشفت الوزيرة عن توقيع اتفاقيات تقنية مهمة مع مؤسسات اقتصادية كبرى، من بينها سوناطراك وشركات في قطاع البناء والترصيص. وتشمل هذه الاتفاقيات التزامًا صريحًا من بعض المؤسسات بـ إدماج المتفوقين الأوائل مباشرة بعد انتهاء المنافسات. كما أكدت الوزيرة تسجيل اهتمام كبير من وكالات دعم المقاولاتية، التي التقت بالشباب الحاملين لمشاريع ناشئة، مبرزة أن العديد من المتنافسين خصوصًا في اختصاصات التلحيم والترصيص يمتلكون مشاريع جاهزة أو في مرحلة التأسيس، وسيستفيدون من التسهيلات والدعم والمرافقة لإنشاء مؤسساتهم المصغّرة. وأوضحت الوزيرة أن هذه الطبعة اعتمدت بشكل كامل على الرقمنة في تسجيل المشاركين وتقييمهم، حيث استخدمت لجان التحكيم ألواحًا رقمية مع توفر تغطية إنترنت سريعة مكّنت من الحصول على تقييمات آنية ونتائج حيّة على مستوى المراكز والولايات. وفي ختام الندوة، تطرقت الوزيرة إلى الرؤية الجديدة للقطاع، مؤكدة أن المتعامل الاقتصادي عموميًا أو خاصًاأصبح في صلب الاستراتيجية البيداغوجية، باعتباره المرجع الأساسي لتحديد احتياجات السوق وضبط المناهج التكوينية. وقالت إن هذه المقاربة تُطبّق وفق رؤية وطنية مرتبطة بالمشاريع الكبرى، وأخرى محلية تراعي خصوصيات التنمية الاقتصادية في كل ولاية. وأشارت إلى أن مؤشرات النجاح في القطاع بدأت ترتفع بشكل ملحوظ، خاصة في ما يتعلق بنسب الإدماج في عالم الشغل، مشددة على ضرورة مواصلة العمل وفق منهج علمي ودقيق لرصد احتياجات السوق وضبطها بما يضمن تكوينًا يتماشى تمامًا مع الواقع الاقتصادي الوطني.