أعلنت وزارة التربية الوطنية, اليوم الثلاثاء عن اعتماد الرقم الأخضر (1111) في الوسط التربوي , يندرج في إطار الجهود المبذولة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التعليمية, حسب بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية, خصوصا في جانبها المرتبط بالوسط التربوي, باشر القطاع تجسيد الإجراءات العملية التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية, السيد محمد صغير سعداوي, خلال إطلاق القافلة الوطنية التحسيسية يوم 2 نوفمبر 2025, لاسيما ما تعلق بوضع رقم أخضر مخصص للتبليغ باعتباره آلية محورية لترسيخ ثقافة الوقاية داخل المؤسسات التعليمية". وأشار البيان الى أن السيد سعداوي, أشرف رفقة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, على اجتماع عمل خصص لدراسة إمكانية اعتماد الرقم الأخضر (1111) في الوسط المدرسي, باعتبار أن الفئة العمرية الأقل من 18 سنة, المشمولة قانونا بصفة +الطفل+, تتواجد في غالبيتها داخل المؤسسات التعليمية, مما يجعل هذا التنسيق ضروريا لضمان الوقاية المبكرة وحماية التلاميذ من المخاطر". وعليه--يضيف البيان-- "تم تكليف فريق تقني مختص من الوزارة بزيارة مقر الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها من أجل الاطلاع على آليات استقبال ومعالجة التبليغات, وتقييم إمكانية تكييفها مع خصوصية القطاع, لاسيما من حيث حجم المؤسسات التعليمية والتلاميذ عبر الوطن, معالجة البلاغات وطبيعة تحويلها إلى مديريات التربية, ضمان السرية وحماية المبلغين, و وضع بروتوكول مشترك للتكفل بالحالات والتدخل عند الضرورة". وتمت الاشارة في هذا الصدد الى أن نتائج المعاينة, أكدت "إمكانية اعتماد الرقم الأخضر 1111 في الوسط التربوي, على أن تتولى فرق تقنية مشتركة من الجانبين ضبط آليات العمل الميداني ومتابعة الحالات المرتبطة بالوسط المدرسي في إطار التنسيق بين المصالح المركزية والهيئات المختصة على المستوى الوطني والولائي". وعليه أعلنت وزارة التربية الوطنية, " اعتماد الرقم الأخضر 1111 رسميا و وضعه تحت تصرف الأسرة التربوية (التلاميذ, الأساتذة, الإداريون, العمال, الأولياء), للتبليغ عن الحالات التي تستوجب المتابعة أو التدخل الفوري, وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التبليغ وترسيخ أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التعليمية". كما أكدت الوزارة أن المعلومات المبلغ عنها " تعالج في سرية تامة وتحول وفق طبيعتها إلى الجهات المختصة قصد التكفل الفوري بالحالات, بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للتلاميذ و يسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة وسليمة". وأبرزت أن هذا الإجراء يعد "خطوة نوعية في حماية التلاميذ من المخدرات والمؤثرات العقلية, وسيرفق بمتابعة دورية وتقييم منتظم للنتائج على المستوى المحلي والوطني, بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية".