تتواصل بولاية غليزان الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الفلاحية ورفع قدرات تخزين الحبوب، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاقتصاد. وتأتي هذه المشاريع استجابة لتوجيهات الدولة الرامية إلى تأمين مخزون استراتيجي من الحبوب وتحسين قدرات التصدير وتثمين الإنتاج المحلي.
وحسب المعطيات المتوفرة، يرتقب استلام 8 مخازن جوارية جديدة موزعة عبر عدة بلديات بالولاية، تم استحداثها لرفع قدرات التخزين والتبريد، ما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان تسويق المنتجات الفلاحية وتصدير الفائض منها. كما يجري العمل على مشروع استراتيجي كبير لإنشاء صومعة رئيسية بطاقة مليون قنطار ببلدية غليزان، خصصت له الدولة اعتمادات مالية معتبرة، ليضاف إلى السعة الحالية المقدرة بنحو 1.6 مليون قنطار.
وقد تم الانتهاء من أشغال 6 مخازن، في حين تعرف ورشات مشروعين آخرين وتيرة متقدمة، على أن يتم تسليمها خلال الفترة المقبلة. ويضاف إلى هذا المشروع إنشاء 12 صومعة جديدة بإقليم وادي ارهيو بطاقة تخزين إجمالية تناهز 20 ألف طن، بطاقة استيعاب تبلغ حوالي 16.6 ألف قنطار لكل صومعة، مع توقع دخولها الخدمة خلال موسم الحصاد المقبل.
مديرية التجهيزات العمومية بالولاية، المشرفة على إنجاز هذه المشاريع، أوضحت أن مدة إنجاز المراكز الجوارية الجديدة حددت بثمانية أشهر، وهي مجهزة بأنظمة رفع وتخزين حديثة، ومرافق إدارية، وأنظمة مراقبة الجودة والأوزان، بما يضمن تخزينا آمنا وعالي المعايير.
ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع الموزعة على بلديات سيدي خطاب وبلعسل وحد الشكالة وأولاد يعيش وسيدي امحمد بن علي ووادي السلام وسيدي لزرق وعين طارق بطاقة استيعاب تقدر بـ 50 ألف قنطار لكل مركز تخرين عند دخولها حيز الخدمة في تحسين التحكم في المخزون الوطني من الحبوب، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، وتعزيز قدرات التصدير، ما يشكل خطوة هامة في مسار تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
إثر وتيرة الأشغال المتقدمة التي تعرفها مشاريع التخزين عبر ولاية غليزان، يرتقب وفق المعطيات الرسمية استلام 12 صومعة جديدة لتخزين الحبوب ببلدية وادي ارهيو قريبا، وهي منشآت ذات طابع استراتيجي ستدعم قدرات التخزين المحلية بشكل معتبر.
وأكد والي الولاية خلال زيارات ميدانية وقف خلالها على تقدم الأشغال، أن استلام هذه الصوامع إلى جانب 8 مراكز تخزين جوارية أخرى عبر مختلف البلديات سيمكن الولاية من رفع قدرتها التخزينية بشكل قياسي، حيث ستنتقل من حوالي مليون قنطار حاليا إلى نحو مليونين و600 ألف قنطار من الحبوب، مما يشكل قفزة نوعية في مجال التحكم في المخزون وضمان الأمن الغذائي.
وأوضح المسؤول أن هذه المنشآت تأتي تنفيذا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية لتخزين القمح والحبوب المختلفة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، مع تحسين ظروف الاستقبال والتسويق وتوفير بنية لوجستية عصرية قادرة على تنظيم وتخزين الإنتاج الفلاحي
أكتب تعليقك