استفادت بلدية عين تموشنت من برنامج دعم التنمية المحلية، من خلال تجسيد 11 عملية تنموية ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات القاعدية، في إطار المقاربة التنموية التي تنتهجها السلطات المحلية على مستوى الولاية. وتُعد عملية إعادة تهيئة شارع الحدائق أبرز هذه المشاريع، حيث شملت تهيئة شاملة للطرقات وتدعيمه بالإنارة العمومية، إلى جانب تحسين المحيط الحضري والوجه الجمالي للشارع، بما يعكس طابعًا حضريًا عصريًا يليق بالمدينة. وفي هذا السياق، أوضح رئيس بلدية عين تموشنت غياطي قويدر، أن المبلغ الإجمالي المرصود لمختلف العمليات المنجزة والمبرمجة إلى حد الآن قُدر بحوالي 30 مليار سنتيم، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل، بالتنسيق مع مصالح الولاية من أجل توجيه هذه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين. وتشمل العمليات التنموية كذلك تهيئة حي "كاسطور"، لاسيما ما تعلق بالطرقات والشبكات المختلفة، إضافة إلى إعادة تهيئة شارع "باستور"، في إطار معالجة النقائص المسجلة وتحسين انسيابية حركة المرور، وبخصوص الأشغال الجارية أشار رئيس البلدية إلى أن بلدية عين تموشنت تشهد في الفترة الحالية عمليات حفر واسعة النطاق، تنفذها عدّة مقاولات تابعة لهيئات مختلفة، على غرار الجزائرية للمياه، "سونلغاز"، اتصالات الجزائر، وذلك بهدف تحسين شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، تطهير قنوات الصرف الصحي، والربط بالألياف البصرية. وأكد المتحدث أن هذه الأشغال ستتواصل لنحو خمسة أشهر موجّهًا نداءً إلى سكان البلدية من أجل تفهم الوضع المؤقت، خاصة ما يتعلق بالإزعاجات المسجلة، مطمئنًا في الوقت ذاته بأن هناك برنامجًا مدعمًا ومتكاملاً لإعادة الاعتبار لكافة الطرقات وصيانتها. وشدد رئيس البلدية على أن هذا البرنامج يحظى بمتابعة مباشرة من طرف والي الولاية، الذي يقف على كل كبيرة وصغيرة من أجل إعادة تهيئة الطرقات، وفق معايير تقنية مدروسة بعيدًا عن سياسة الترقيع ، كما كشف غياطي قويدر عن آفاق بلدية عين تموشنت، والتي تتركز أساسًا على إعادة تهيئة الطرقات التي شهدت عمليات الحفر، مضيفًا أن من بين الأهداف المسطرة لسنة 2026 إضفاء لمسة نوعية على التحسين الحضري، ورد الاعتبار لجمالية المدينة، لكونها واجهة لولاية ساحلية، ما يستدعي حسبه عناية خاصة بالمشهد الحضري وجودة الفضاءات العمومية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المشاريع بعد استكمالها، في تحسين نوعية الحياة وتعزيز جاذبية المدينة والرفع من مستوى الخدمات العمومية.