صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الخميس, بالإجماع, على نص تعديل قانون الجنسية. و تمت المصادقة على نص هذا القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي. يذكر أن هذا النص يهدف إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة, لاسيما فيما يتعلق بحالات التجريد منها. ويأتي التجريد من الجنسية الجزائرية, حسب ذات النص, كإجراء قانوني "استثنائي, لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بالمصالح العليا للوطن". كما يحدد هذا القانون "الأفعال الخطيرة الموجبة للتجريد, من قبيل المساس بأمن الدولة ووحدتها, إظهار الولاء لدولة أجنبية, التعامل مع جهات معادية أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها إضرارا بمصالح الدولة".