أكّد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن القانون الأساسي الحالي 25-54، ورغم ما سُجل عليه من ملاحظات ونقائص من قبل التنظيمات النقابية، إلا أنه جسّد التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، مؤكّدًا أن هذه الملاحظات سيتم تداركها ضمن المسودة المعدّلة، معلنا، عن " تأجيل الإجراءات المرتبطة بالانتدابات والوضع تحت التصرف إلى غاية استكمال التنسيق مع وزارة العمل وتحيين قوائم المنخرطين، قصد جعل العملية لاحقًا بسيطة وآلية وتلقائية".
عقد اليوم وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي جلسة عمل تشاركية مع مسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بثانوية الرياضيات بالعاصمة، خصّصت لاستكمال مناقشة مشروع تعديل القانون الأساسي، إلى جانب ملفات أخرى ذات صلة بالقطاع، وأكّد الوزير أن مصالحه تحرص على حماية المصلحة العامة للقطاع من خلال اعتماد الحوار التشاركي والاستماع لكافة الشركاء الاجتماعيين، مشددًا على ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية نهائية تُرفع إلى الحكومة للمصادقة عليها في أقرب الآجال، بما يضمن استقرار القطاع وتحسين أوضاع مستخدميه.
وأوضح السيد الوزير، أن الهدف من هذا المسار هو "الوصول إلى قانون يحقق أقصى درجات الاستقرار في القطاع، ويحسّن ظروف عمل الموظفين وراحتهم، وهو ما يندرج ضمن أهداف الحكومة التي تشتغل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظف في جميع القطاعات".
وبعد أن اعترف الوزير سعداوي، أن القانون الأساسي السابق "لم يتضمن بعض المواضيع التي كان من الضروري معالجتها"، أكد، أنه " بناء على ذلك، سُجّلت ملاحظات ونقائص من طرف المنظمات النقابية والمتتبعين، ما استدعى في حينه تشكيل لجنة وطنية للاستماع وتلقي الملاحظات، وعقد جلسات تشاركية في هذا الإطار".
وأضاف ذات المسؤول، أنه بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الاستماع والتشاور والتنسيق، " نسجّل جانب إيجابي يتمثل في تسوية وضعية بعض أعضاء المنظمات النقابية، وكان من الضروري استكمال هذا المسار واستيفاء هذا الجانب لإنهاء العملية في إطارها الصحيح"، مبرزا، أن الهدف من هذا المسعى هو " الحسم لصالح مصلحة العمل في القطاع، من خلال الحوار والتشاور والاستماع الجيد لكافة الأطراف"، مؤكدا، أنه " على هذا الأساس، تم العمل على صياغة الأفكار التوافقية في مشروع يقدَّم إلى الحكومة، يتضمن النقاط المتفق عليها، مع إمكانية إدراج مراجعات أو ملاحظات إضافية لاحقا، في إطار استكمال التوافق"
وأضاف السيد الوزير، أن اللجنة قدمت المسودة الأولى ،التي "أُبديت بشأنها ملاحظات، وتم تلقيها وإعادة صياغتها، مع الاستعداد للدفاع عنها"، مشدّدا، أنه " إذا ما تم بلوغ نسبة معتبرة من التوافق حول المواضيع النهائية، فسيتم ترتيبها وتقديمها في أقرب الآجال، لاستيفاء الجزء الرئيسي المتعلق بوضعية موظفي المصالح الاقتصادية، من أجل إدراجهم ضمن السلك الخاص، وبنفس المنهجية التي بُني بها القانون الأساسي، استكمالًا للملاحظات والاقتراحات والإضافات اللازمة".
وفي سياق حديثه عن القانون الأساسي، أكّد الوزير، أن الوزارة تواصل استكمالها للإجراءات المتعلقة ببعض جوانبه، لاسيما ما تعلق بالمرسوم رقم 25-1445، والملاحظات المسجلة عليه"، مشدّدا، أن القانون الأساسي، وما رافقه من نصوص تنظيمية، جسّد "التنفيذ الحكومي لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال الانتقال إلى منطق التحفيز، وتوفير الامتيازات والمكتسبات التي تليق بموظفي قطاع التعليم"، كما تم استيفاء جزء من المكتسبات المالية عبر النظام التعويضي، يضيف ذات المسؤول،" وكان من الضروري استكمال ذلك بإجراءات داعمة على مستوى القانون الأساسي، لا سيما ما تعلق بالرواتب المستحدثة، ورفع التصنيف، ومسائل التقاعد، وتكريس مصلحة الموظف."
مبرزا، أن الهدف، يبقى، هو تعزيز هذه المخصصات، "نظرًا لحاجة المربي إلى تحسين أكبر لواقعه المهني والاجتماعي وتعمل الحكومة وفق الأولويات التي يحددها رئيس الجمهورية، والتي تُترجم إلى إجراءات عملية من خلال العمل الحكومي".
كما أكّد الوزير، أنه تم استجابة لما رفعته المنظمات النقابية، التنسيق مع وزارة العمل، ورفع مذكرة تتعلق بالجوانب الإجرائية، خاصة ما تعلق بالمواءمة مع النصوص الجديدة في قانون العمل، أما فيما يخص الانتدابات ووضع الموظفين تحت التصرف، أعلن عن " تأجيل البتّ فيها إلى غاية استكمال تحيين المنظومة القانونية بالتنسيق مع وزارة العمل، تفاديًا لأي شلل قد يمس مختلف القطاعات وسيؤدي ضبط هذه المسائل إلى جعل الإجراءات لاحقًا أكثر سهولة وآلية، بما يسمح بالعمل الإيجابي والفعّال في هذا المجال
أكتب تعليقك