أشرف وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على اجتماع مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة), وذلك في إطار "مواصلة مسار التشاور والحوار حول تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية", حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وفي كلمة له بالمناسبة -يضيف البيان- قرر السيد سعداوي "تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية الى غاية إلغائه في إطار تعديل القانون الأساسي", وذلك "بناء على المعطيات الدقيقة التي استقتها وزارة التربية الوطنية من الميدان ومن خلال المتابعة المباشرة لظروف تنفيذ برنامج التكوين عبر مختلف مديريات التربية". ويأتي هذا القرار "تكريسا لمبدأ الإدماج المباشر", مثلما أشار اليه الوزير الذي أكد بالمناسبة أن هذا الإجراء "سيشمل أيضا الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع (4) سنوات, وذلك ضمانا للاستقرار والانسجام داخل الأسرة التربوية وانسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية". كما كشف سعداوي بالمناسبة عن "الشروع فورا في جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون الأساسي بما يضمن تجسيد هذا التوجه وإدراجه ضمن أحكامه وتمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من هذا الإجراء في أقرب الآجال", وفقا لما تضمنه البيان